لإلغاء التدابير الوقائية.. "التجارة" تدافع عن عدد من الصادرات المصرية لتركيا ومدغشقر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك قطاع المعالجات التجارية برئاسة يمنى الشبراوى رئيس القطاع التابع لوزارة التجارة والصناعة فى جلسة الاستماع العلنية للدفاع عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب في الأسواق التركية - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية على خلفية اعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة ضد واردتها من كافة دول العالم لمنتج اسلاك الصلب.
ياتي ذلك في اطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها الى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، وكذا الحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد واردتها.
وخلال الجلسة قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية كافة الدفوع الفنية والقانونية وذلك حفاظا على حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة تدخل حيز النفاذ اعتبارا من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً، حيث أسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024 بقيمة 27% من القيمة CIF وذلك بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم الدفوع الفنية والقانونية في هذا الصدد.
وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية وكذا حفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين لصنف الاقمشة المصنفرة والكروشيه، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.
وشارك فى فعاليات الجلسات واعداد الملف المصرى والدفوع القانونية كل من:
شاهيناز الرفاعى رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية
و شيماء بيومى مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات
وفريق المحققين، ولاء سعيد و محمد خضر و عامر سنجاب ومحمد صبحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعالجات التجارية الصادرات الأسواق التركية وزارة التجارة التركية المعالجات التجاریة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟