قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، إن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، وخاصة حجم الحقائق والمواقف المذكورة والتوصيف القانوني الذي ذكرته المستشارة ياسمين موسى، مستشار وزير الخارجية، تدل على أن مصر كانت ولا تزال حاضنة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المرافعة وضعت النقاط على الحروف في العديد من القضايا ليس بعملية سردية وإنما بحالة من التوصيف القانوني، خاصة عندما ربطت كل الجرائم أو الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بالعديد من المقررات شبه قرارات الشرعية الدولية سواء المتعلقة بميثاق الأمم المتحدة أوبالنصوص والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الاربعة.

وأشار إلى أنه جرى الحديث في المرافعة عن الاستيطان باعتباره جريمة متواصلة ومستمرة لاحتلال الاسرائيلي، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي بل تعد إحدى الجرائم التي لا يمكن إغفالها أو القفز عليها.

ضرورة إنهاء الحرب على غزة

وأكد أن مصر أشارت إلى الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وما يجرى في الضفة الغربية من خلال عمليات التهويد ومواصلة الاستيطان والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما طرح يعكس الموقف المصري الساعي دائما لحل القضية، إذ تحدثت المستشارة ياسمين موسى عن أن منطقة الشرق الأوسط تتعرض إلى حالة من الصراع القانوني نتيجة وجود الاحتلال، ولا يمكن إنهاء هذا الصراع في ظل مواصلة الاحتلال حربه على الشعب الفلسطيني، وإذا أراد العالم والمجتمع الدولي أن يكون هناك موقفا حقيقيا وإنهاء للصراع في منطقة الشرق الأوسط وحل كل القضايا يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال.

المرافعة المصرية «شاملة ووافية»

وتابع: «المرافعة المصرية شاملة ووافية، وأدت إلى أن يكون هناك تكييفا قانونيا يتفق مع مواد ميثاق الأمم المتحدة ومع القوانين الدولية خاصة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي، والقانون الدولي العام، وكذلك الاتفاقيات الدول على غرسها اتفاقية جنيف الأربعة وكل المواثيق الدولية»، مشيرا إلى أن ما طرح اليوم جاء في سياق الموقف الحقيقي الذي يمثل مصر على مدار التاريخ، بأنها دائما حاضنة للقضية ومدافعة عنها في كل السياقات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية ياسمين موسى المستشارة ياسمين موسى إلى أن

إقرأ أيضاً:

أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يُعتبر "تجاهلًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية".

وتابع "أبو ردينة" في بيان له بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع أونروا"،  أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي عن قطع العلاقات مع أونروا، تتجاهل كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل استهداف أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، بالإضافة إلى عرقلة أنشطتها ودورها".

وأكد أبو ردينة أنه "يتعين على العالم اتخاذ خطوات جدية وملموسة ضد إسرائيل، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لهذا القرار".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل أونروا، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها يوم الاثنين: "أبلغنا الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية مع أونروا".

وادعت إسرائيل أن بعض موظفي أونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وادعت أن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.

في ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" هجمات على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة إسرائيليين؛ وذلك ردًا على "الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى".

ونفت أونروا تلك الادعاءات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها على دعم اللاجئين، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى القيام بمهامها.

تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

تنديد باعتداءات "البيرة"
في سياق آخر، أدان أبو ردينة هجوم المستوطنين الإسرائيليين على مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث تم إحراق نحو 20 مركبة مملوكة لفلسطينيين.

وقال: "هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية ليست سوى نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، ويتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".

وطالب "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية.

وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، أضرم مستوطنون النار في نحو 20 مركبة فلسطينية في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وفقًا لشهود عيان.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، زادت القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية، كما زاد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن مقتل 768 فلسطينيًا وإصابة نحو 6،300 آخرين، بالإضافة إلى 11،500 حالة اعتقال، وفقًا للمعطيات الرسمية الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
  • الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل
  • عاجل - الرئيس الفلسطيني: المجتمع الدولي مطالب بمواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال
  • "فتح": قرار الاحتلال قطع العلاقات مع "الأونروا" تعدٍّ سافر على القانون الدولي
  • أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية
  • أُكذوبةُ المنظمات الدولية
  • خبير سياسي عن الفارق بين هاريس وترامب في قضايا الشرق الأوسط: ليس جوهريا (فيديو)
  • خبير: مصر تعزز وحدة الشعب الفلسطيني في مجابهة العدوان الإسرائيلي بغزة
  • خبير سياسي: إسرائيل ترفع مستوى التصعيد في غزة ولبنان قبل الانتخابات الأمريكية
  • البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني