لحظة خروج محمد رمضان من المحكمة بعد انتهاء جلسة محاكمته (صور)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
خرج الفنان محمد رمضان من جلسة معارضته علي حكم حبسه سنة، وسط حشد كبير من المواطنين داخل محكمة، حيث انتظر لعدة دقائق حتي يبتعد المواطنين عن الاسانسير، ونزل من الباب الخلفي وركوبه عربيته الخاص به.
شهدت محكمة الجيزة، ازدحام شديد للالتقاط مجموعة من الصور مع الفنان محمد رمضان وكان من بينهم سيدات وأطفال ومجموعة من المحامين.
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.
وذكر المحامي في بلاغه: أن الفنان نشر على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.
قال المحامي أحمد الجندي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إن القرار الصادر من محكمة الشيخ زايد بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا، هو حكم أول درجة لم يعد نهائيا.
وأكد الجندي، أنه قدم طعن على الحكم الصادر من المحكمة بحبس محمد رمضان، وتحديد جلسة المعارضة في شهر ديسمبر المقبل.
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.
كان الفنان "محمد رمضان" يقول في فيديو سابق نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: استيقظت اليوم من النوم على اتصال من البنك يخبرني بأن الدولة قد حجزت أموالي، وكان ردي عليه "أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي، اللهم لا اعتراض".
تابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة".
محاكمة محمد رمضان محاكمة محمد رمضان محاكمة محمد رمضانالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد رمضان محمد رمضان داخل محكمة الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟