أخبار الاقتصاد والأعمال "جيرا" تستثمر 300 مليون دولار على التكنولوجيا الخضراء
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن جيرا تستثمر 300 مليون دولار على التكنولوجيا الخضراء، وقالت جيرا، وهي أيضا أكبر مرفق في اليابان، في بيان إنها ستستهدف الشركات الناشئة التي تطور تقنيات إزالة الكربون، مستخدمة الهيدروجين والأمونيا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "جيرا" تستثمر 300 مليون دولار على التكنولوجيا الخضراء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت جيرا، وهي أيضا أكبر مرفق في اليابان، في بيان إنها ستستهدف الشركات الناشئة التي تطور تقنيات إزالة الكربون، مستخدمة الهيدروجين والأمونيا وغيرهما من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك التقنيات الرقمية وتلك التي تركز على صحة المرأة.
وأضافت الشركة أن صناديق رأس المال الاستثماري المرتبطة بمثل هذه الشركات الناشئة ستكون أيضا أهدافا للاستثمار لوحدة جيرا للمشروعات.
يأتي إعلان اليوم الجمعة بعد أن أعلنت جيرا إبرام اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف والأمونيا بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الشرق الأوسط مؤخرا.
وقالت جيرا أمس الخميس إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يقود جهود إزالة الكربون في أكبر منتج للنفط في العالم، لاستكشاف تطوير مشاريع ومشتقات الهيدروجين الأخضر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. لجنة فنية ومجموعات العمل تضم مختلف مُمثلي الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.