ليبيا – رأى المحلل التركي أوكتاي يلماظ، أن إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وبلاده جاء نتيجة خلافات وانقسامات ليبية داخلية وليس لإجهاض الحقوق، بل على العكس تضع المذكرة الخبرات التركية والإمكانات في خدمة قطاع الطاقة الليبي، بحسب تصريحه.

يلماظ وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف:” أن علاقة بلاده مع شرق ليبيا تتحسن باضطراد، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيف العلاقات والاستثمارات، ما يعني ربما إعادة العمل بالمذكرة أو تعديل الفقرات المعترض عليها أو تصويب أي خلل قانوني ،ومن حق الحكومة الشرعية أن تتقدم بالنقض أمام المحكمة العليا”.

وتوقع المحلل التركي أن لتحسن العلاقات التركية المصرية أثراً مهماً بإعادة نظر بعض الأطراف الليبية للوجود والاستثمارات التركية، لأن رفض مذكرة التفاهم جاء بعد اعتراض ورفض من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذين اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي وهذا برأيي غير صحيح”.

وكشف المحلل التركي أن مباحثات شهدتها أنقرة أمس بين مسؤولين أتراك ولجنة الصداقة، تطرقت لإلغاء مذكرة التفاهم وأمور أخرى كتحسين العلاقات الاقتصادية مع ليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مذکرة التفاهم

إقرأ أيضاً:

الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط

أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.

وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.

وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.

كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.

مقالات مشابهة

  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • أبو فاعور: على الحكومة إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع النظام السوري السابق
  • «تيته» تبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا
  • البعثة الأممية: وزير الخارجية التركي أكد دعم جهود تيتيه في ليبيا
  • بابل.. احتجاجات ليلية أمام المستشفى التركي للمطالبة بإلغاء عقد الشركة التركية
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • دمشق.. وفد تركي رفيع المستوى يبحث مع الشرع العلاقات وتطورات المنطقة
  • الرئاسة السورية: الشرع يلتقي وفدًا تركيًا رفيع المستوى