محلل تركي يعلق على إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا : من حق الحكومة الشرعية الطعن

ليبيا – رأى المحلل التركي أوكتاي يلماظ، أن إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وبلاده جاء نتيجة خلافات وانقسامات ليبية داخلية وليس لإجهاض الحقوق، بل على العكس تضع المذكرة الخبرات التركية والإمكانات في خدمة قطاع الطاقة الليبي، بحسب تصريحه.

يلماظ وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف:” أن علاقة بلاده مع شرق ليبيا تتحسن باضطراد، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيف العلاقات والاستثمارات، ما يعني ربما إعادة العمل بالمذكرة أو تعديل الفقرات المعترض عليها أو تصويب أي خلل قانوني ،ومن حق الحكومة الشرعية أن تتقدم بالنقض أمام المحكمة العليا”.

وتوقع المحلل التركي أن لتحسن العلاقات التركية المصرية أثراً مهماً بإعادة نظر بعض الأطراف الليبية للوجود والاستثمارات التركية، لأن رفض مذكرة التفاهم جاء بعد اعتراض ورفض من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذين اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي وهذا برأيي غير صحيح”.

وكشف المحلل التركي أن مباحثات شهدتها أنقرة أمس بين مسؤولين أتراك ولجنة الصداقة، تطرقت لإلغاء مذكرة التفاهم وأمور أخرى كتحسين العلاقات الاقتصادية مع ليبيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية