"سياحة النواب" توجه التحية لممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية اعتزاز وتقدير نيابةً عن كل سيدات مصر إلى المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل، والتي قدمت مرافعة تاريخية ومتكاملة نُصرةً لأشقائنا في فلسطين.
وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن مصر تؤكد يومًا بعد الآخر أنها باتت تمثل ضمير العالم الإنساني الذي يحمل راية السلام ويعمل جاهدًا لإحلاله في شتى بقاع الأرض سعيًا نحو خلق مجتمعات آمنة ومستقرة وشعوب محبة للسلام.
وأشارت نورا علي، إلى شعورها بالفخر والاعتزاز بثقل وقوة المرافعة والنابعة بالطبع من قوة الدولة المصرية، حيث قدمت للمحكمة صورة حقيقية لبشاعة الاحتلال الصهيوني وممارساته الاجرامية في فلسطين.
وأوضحت نورا علي، أن المرافعة تمثل استمرارًا لجهود مصر الداعمة للقضية، وردا قاطعا ضد كل من يشكك في حجم هذه الجهود العظيمة واللامحدودة، ورسالة تأكيد بأن الصمت بات يمثل انتهاكًا ومشاركةً في هذا العدوان الذي سيؤدي حتمًا لمنطقة مليئة بالعنف والصراعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين السلام رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب محكمة العدل النائبة نورا علي نورا علی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب