محلية النواب تناقش تعريفات قانون المقابر تمهيدا لمناقشة مواده
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون "المقابر" بدلا من "الجبانات".
و انعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات (المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية)، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد، واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة لأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون.
و شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966، أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد، وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قانون المقابر الجبانات الازهر الشريف
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
البلاد – الدرعية
في اجتماعهم الثالث بالدرعية برئاسة المملكة ، يناقش وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة ، بحسب “واس”. كما يتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب. وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل. وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا