محلية النواب تناقش تعريفات قانون المقابر تمهيدا لمناقشة مواده
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون "المقابر" بدلا من "الجبانات".
و انعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات (المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية)، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد، واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة لأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون.
و شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966، أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد، وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قانون المقابر الجبانات الازهر الشريف
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما في ظل اهتمامها بحقوق العمال في مصر.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب:إن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلًا عن إلغاء استمارة 6، وكذلك راعى العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلى صياغات دقيقة.
وبدأ مجلس النواب المناقشة الأولية حول مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن رؤية جديدة للتعاون بين طرفي علاقة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال .
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ،لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال، مضيفًا: «مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات».
وأشار إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب جماهيري، فضلًا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
تحسين مناخ الاستثمارواستطرد النائب أيمن أبو العلا قائلًا إن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع، للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها أمرًا هامًا لتحقيق سلامة العامل، فضلًا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للعامل.
من جانبه، وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون يعد بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ذو طابع اقتصادي، لكنه يمس الحياة الاجتماعية أيضًا، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كما أنه يتضمن مكاسب عديدة ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة.
وتابع أن القانون حديث ومتطور، حيث يربط بين قوانين العمل والتأمينات والضرائب، ويمنح مزايا إضافية للعامل المصري.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يدمج قوانين وقطاعات ومنصات مختلفة ضمن إطار واحد، مؤكدًا أنه كان كريمًا مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار، مضيفًا أنه يساهم في توعية العامل، ويستهدف تعظيم الإنتاجية من خلال استخدام الإبداع التكنولوجي والتقني.