السنيورة يطالب بتطوير آليات السوق العربية المشتركة لتصبح واقعا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي لقاء مع الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي يزور القاهرة حاليا .
وأكد السنيورة علي أهمية وعمق العلاقات المصرية اللبنانية مشيدا بجهود الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
واكد السنيورة علي ضرورة التنسيق العربي وتطوير اليات السوق العربية المشتركة لتصبح واقعا عمليا وهو ما تحتمه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال انه تم استعراض فكر ورؤية دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة مؤكدا علي ان الجمعية تضع كافة امكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان ومع كافة الدول العربية والافريقية.
شارك في اللقاء السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة و المستشار رحاب أبو زين والقنصل داني بربارى و القنصل فرح سبليني أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة وعلاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، ووائل شكري نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين ومن أعضاء مجلس إدارة الجمعية احمد طيبة وعمر بلبع وعلاء سبع ومروان زنتوت ومحمد حدرج وعلي الزين وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية رجال الأعمال المصریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية