العراق: إلزام إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات للحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم الأربعاء، إلزام إقليم كردستان العراق بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، كما قررت "إلزام توطين" رواتب جميع موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية.
وحسب سبوتنيك. وعقدت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم، جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق.
وتلا رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم محمد عبود العميري، نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث قررت إلزام الحكومتين (الاتحادية في بغداد) وإقليم كردستان العراق (في أربيل) بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كردستان.
وقررت المحكمة أيضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وشددت على أن "قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً".
كما قررت المحكمة حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية في العراق، القاضي جاسم محمد العميري ، أن "القرارات صدرت بإجماع أعضاء المحكمة الاتحادية، وأنها باتة وملزمة للجميع".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق إقليم كردستان المحكمة الاتحادية العليا في العراق كردستان العراق بغداد إقلیم کردستان العراق المحکمة الاتحادیة الاتحادیة فی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
هل يتحول إقليم كردستان إلى محل صرافة للأموال المهربة إلى دول الجوار؟
بغداد اليوم _ السليمانية
علق الخبير في الشأن الاقتصادي، فرمان حسين، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، على احتمالية أن يتحول إقليم كردستان إلى "محل صرافة" للأموال المهربة إلى دول معينة مثل إيران، في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الأخيرة.
وقال حسين في حديث لـ بغداد اليوم إن "جميع المصارف وشركات التحويل في الإقليم خاضعة حالياً لسيطرة البنك المركزي العراقي ومرتبطة بالمنصة الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن التهريب من الإقليم".
وأضاف، أن "مصارف كردستان لا يمكن أن تكون بديلاً موثوقاً عن المصارف العراقية التي تتعرض للعقوبات الأميركية، كونها تابعة لشخصيات سياسية وأغلبها بنوك مشبوهة ومعرضة للإفلاس والإغلاق والعقوبات". وأكد أن هذه المصارف ليست موثوقة لحفظ الأموال.
وأشار، إلى أن "تهريب العملة الصعبة من مصارف الإقليم أمر صعب، لأنها هي الأخرى خاضعة للمنصة الإلكترونية، ولا يمكن تحويل الأموال وتهريبها إلى أي دولة إلا بطريقة معقدة".
ولفت إلى أن "سراق المال العام في الإقليم يعانون من عدم قدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج، مما يجعلهم يضطرون لاستثمار الأموال في مشاريع سكنية، بنايات تجارية، ومحطات وقود بدلاً من وضعها في البنوك".
وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وتقول الحكومة الأميركية إنها "تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف إيراداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي".
بدوره تأثر العراق بقرارات الإدارة الأميركية التي رفضت تجديد الإعفاء المؤقت الممنوح لـبغداد لشراء الغاز والكهرباء من إيران، وسط مخاوف أيضاً من تعرض النظام المصرفي العراقي للعقوبات الأمريكية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات