تطور مهم بشأن إصدار عملة جديدة تقضي على السوق الموازية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اجتماع في 3 مارس المقبل، لمناقشة المقترح الذي تقدم به لسرعة إصدار عملة مصرية وطنية رقمية بحضور ممثلي الحكومة والمالية والبنك المركزي.
تبكير موعد إصدار العملة الجديدةوقال نجاتي لـ«الوطن»، إنّ إصدار عملة رقمية أمر مهم للاقتصاد المصري لمواجهة السوق الموازية للعملة الأجنبية، حيث يتم الاستماع ومناقشة الأطراف كافة في ضوء موعد إصدار العملة الوطنية الرقمية الجديدة بحلول عام 2030، وفق ما تم إعلانه من البنك المركزي.
وأضاف أنّ المقترح دعا إلى تسريع موعد إصدار العملة الرقمية لتكون خلال عامين أي بحلول 2025-2026 لأنها تعد إحدى أدوات الاستقرار والشمول المالي والشفافية، وتساعد على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية إلى أجنبية، خاصة في ظل الأوضاع في السوق الموازية للدولار.
العملة الرقمية على طاولة الحكومة والحوار الوطنيوكان مجلس الوزراء أعلن إصدار عملة رقمية جديدة من البنك المركزي وفق وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 – 2030.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح الوثيقة الحكومية للمناقشة والنظر خلال اجتماعات المحور الاقتصادي في مرحلته الثانية، في ضوء أهمية ما ورد فيها، كما سبق وتقدمت أحزاب سياسية بتلك المقترحات للجنة الفنية للحوار الوطني لتضمينها في الجلسات بهدف كبح جماح التضخم كونها أحد الوسائل في تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والسوق الموازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية عملة مصر الجنيه الرقمي إصدار عملة
إقرأ أيضاً:
بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد