تطور مهم بشأن إصدار عملة جديدة تقضي على السوق الموازية.. اعرف التفاصيل

كشف أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اجتماع في 3 مارس المقبل، لمناقشة المقترح الذي تقدم به لسرعة إصدار عملة مصرية وطنية رقمية بحضور ممثلي الحكومة والمالية والبنك المركزي.

تبكير موعد إصدار العملة الجديدة

وقال نجاتي لـ«الوطن»، إنّ إصدار عملة رقمية أمر مهم للاقتصاد المصري لمواجهة السوق الموازية للعملة الأجنبية، حيث يتم الاستماع ومناقشة الأطراف كافة في ضوء موعد إصدار العملة الوطنية الرقمية الجديدة بحلول عام 2030، وفق ما تم إعلانه من البنك المركزي.

وأضاف أنّ المقترح دعا إلى تسريع موعد إصدار العملة الرقمية لتكون خلال عامين أي بحلول 2025-2026 لأنها تعد إحدى أدوات الاستقرار والشمول المالي والشفافية، وتساعد على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية إلى أجنبية، خاصة في ظل الأوضاع في السوق الموازية للدولار.

العملة الرقمية على طاولة الحكومة والحوار الوطني

وكان مجلس الوزراء أعلن إصدار عملة رقمية جديدة من البنك المركزي وفق وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 – 2030.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح الوثيقة الحكومية للمناقشة والنظر خلال اجتماعات المحور الاقتصادي في مرحلته الثانية، في ضوء أهمية ما ورد فيها، كما سبق وتقدمت أحزاب سياسية بتلك المقترحات للجنة الفنية للحوار الوطني لتضمينها في الجلسات بهدف كبح جماح التضخم كونها أحد الوسائل في تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، والسوق الموازية.

المصدر: الوطن