مصر تستعد لإقامة مؤتمر استثمارى كبير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بدأت الحكومة التحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة حيث قام وفد اقتصادي مصرى بزيارة إلى بروكسل للقاء كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي.
واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفدا اقتصاديا مصريا رفيع المستوى من كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
قامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe .
عرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار و رئيس الوفد التسهيلات التي تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف "هيبة" أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التي تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والامن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الادوية وغيرها.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التي تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى جهود توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد على استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تطورات عميلة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة الي وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التي ستتواجد بها الدولة وتلك التي ستتخارج منها. كما تحدث السفير عمر ابو عيش عن اهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
كما تناول ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات عن فرص الاعمال والاستثمار المتاحة حاليا في مصر. من جانب اخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وكذا المشاركة في مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.
كما استعرض السفير بدر عبد العاطي" العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى الثنائي بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين. كما أبرز الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتي ستكون أحد القطاعات التي سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته في مصر قريبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالتعاون مع الاتحاد الأوروبی مؤتمر الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضا لتمويل توسعات محطة رياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه تطوير واستدامة قطاع الطاقة المتجددة في مصر وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لأحد الشركات في منطقة البحر الأحمر وتعمل في مجال طاقة الرياح
ويهدف القرض إلى تمويل تطوير وتوسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى للمحطة التي تبلغ قدرتها الحالية 500 ميجاوات.
ويأتي هذا التمويل كإضافة إلى قرض سابق قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في العام 2023 لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. وبعد هذه التوسعة ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة عند اكتمال المشروع 650 ميجاوات لتصبح أكبر محطة لطاقة الرياح في مصر والقارة الأفريقية. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية في مصر بمقدار 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، هي شركة مساهمة مصرية وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء المحليين والدوليين ومن بينهم شركات إنجي وارواسكوم للإنشاءات وتويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي.
ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم شركاء التنمية لمحور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى التكامل بين الماء والغذاء والطاقة والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ (كوب 27). وتعتبر هذه المحطة واحدة من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها ضمن إطار برنامج "نوفي"، كما أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج "نوفي". وستسهم المحطة كذلك في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض بحضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات إنجي، وأوراسكوم للإنشاءات، وتويوتا تسوشو.
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" و التي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة من خلال تمويلات ميسّرة بقيمة تتجاوز حتى الآن 2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن ، من اجل ا تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030".
بدورها صرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن مسرورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي يجري العمل على بنائها في منطقة خليج السويس. ويشارك في هذا المشروع شركات تتمتع بخبرة واسعة من القارات الثلاث التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد على شراكتنا والتزامنا القوي بدعم اقتصاد مستدام في مصر. كما أن إكمال تمويل هذه المحطة الأكبر حتى الآن في مصر وأفريقيا، خلال كوب 29، يؤكد على أهميتها".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية