قال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنَّ مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي الخطوة الثالثة، خاصة أنَّه جرى تقديم مذكرتين الأولى في يوليو 2023 والثانية في أكتوبر 2023.

وأضاف «أبو زيد» خلال مكالمة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ المرافعة المصرية اليوم كانت تتعامل مع شقين، الأول هو إجابة العدل الدولية على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروعية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ولفت إلى أنَّ الشق الثاني هو الشق الموضوعي الذي يفند الإجراءات الإسرائيلية المختلفة سواء بالتهجير القسري أو سياسة الحصار والتجويع وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، وأيضًا إلى أي مدى هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والأعراف الدولية والقوانين المنظمة للحرب.

مسؤولية المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أنَّه عند ثبوت ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني، فسيكون هناك مسؤولية تجاه المجتمع الدولي بضرورة سعيه لوقف تلك الانتهاكات، ومسؤولية على إسرائيل بالتوقف عن كل ما تقوم به من إجراءات، ومسؤولية أيضًا تجاه الشعب الفلسطيني بإعطائه تعويضات عن كل ما حدث.

واستكمل أنَّ «تزامن نظر العدل الدولية لهذه القضية في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل انتهاكات على القطاع له مدلول في أن المحكمة لا تتخذ قرارها من فراغ بل أن هناك انتهاكات تتم بالفعل، وهذا يتزامن مع الدفع بأن هناك أيضًا إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني».

هناك تحرك جماعي دولي ضد إسرائيل

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن كل هذا يتفق على أن هناك تحرك جماعي دولي ضد إسرائيل، وهذا له صيغة سياسية يتم تناولها في مجلس الأمن، وله إطار قانوني تتناوله محكمة العدل الدولية، وإطار إنساني يتم التعامل معه من خلال الوضع في الذي يعاني منه الفلسطينيون من انتهاكات ومنع دخول المساعدات الإنسانية وخلافه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية فلسطين القضية الفلسطينية العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتداءات مجموعات المستعمرين المسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة قطع الطرق الرئيسة وشل حركة المواطنين وحرية تنقلهم من بلداتهم وأعمالهم وإليها، بحماية قوات الاحتلال.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، من خطورة تفاخر المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية بهذه الاعتداءات الوحشية، وتعمد منحها شرعية علنية مدعومة من أوساط متطرفة في حكومة الاحتلال.

وأدان البيان سياسة فرض العقوبات الجماعية وتركيب المزيد من البوابات الحديدية وإغلاقها أمام المواطنين، والتضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع حركة المواطنين والسماح للمستعمرين المتطرفين باستباحة الضفة.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية برمتها.

الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بتدخل دولي

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: نطالب بالبدء الفوري في فتح مسار سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال
  • وزير الخارجية الأمريكي: ملفات التشدد تجاه الصين وإيران وأوكرانيا
  • رئيس إسرائيل: هناك فرصة لنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات
  • من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا
  • عاجل | وزارة الصحة الفلسطينية: 6 شهداء و35 مصابا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين
  • رئيس الوزراء اليمني: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: 86% من منازل غزة دمرت على يد الاحتلال
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب بفرض عقوبات دولية "رادعة" على المستوطنين
  • عاجل| وزير الخارجية الإسرائيلي: تحرير المحتجزين كلف إسرائيل ثمنا باهظا