«الخارجية»: هناك تحرك جماعي دولي ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنَّ مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي الخطوة الثالثة، خاصة أنَّه جرى تقديم مذكرتين الأولى في يوليو 2023 والثانية في أكتوبر 2023.
وأضاف «أبو زيد» خلال مكالمة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» أنَّ المرافعة المصرية اليوم كانت تتعامل مع شقين، الأول هو إجابة العدل الدولية على السؤال الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروعية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ولفت إلى أنَّ الشق الثاني هو الشق الموضوعي الذي يفند الإجراءات الإسرائيلية المختلفة سواء بالتهجير القسري أو سياسة الحصار والتجويع وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، وأيضًا إلى أي مدى هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والأعراف الدولية والقوانين المنظمة للحرب.
مسؤولية المجتمع الدولي لوقف الانتهاكاتوتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية أنَّه عند ثبوت ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني، فسيكون هناك مسؤولية تجاه المجتمع الدولي بضرورة سعيه لوقف تلك الانتهاكات، ومسؤولية على إسرائيل بالتوقف عن كل ما تقوم به من إجراءات، ومسؤولية أيضًا تجاه الشعب الفلسطيني بإعطائه تعويضات عن كل ما حدث.
واستكمل أنَّ «تزامن نظر العدل الدولية لهذه القضية في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل انتهاكات على القطاع له مدلول في أن المحكمة لا تتخذ قرارها من فراغ بل أن هناك انتهاكات تتم بالفعل، وهذا يتزامن مع الدفع بأن هناك أيضًا إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني».
هناك تحرك جماعي دولي ضد إسرائيلوأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن كل هذا يتفق على أن هناك تحرك جماعي دولي ضد إسرائيل، وهذا له صيغة سياسية يتم تناولها في مجلس الأمن، وله إطار قانوني تتناوله محكمة العدل الدولية، وإطار إنساني يتم التعامل معه من خلال الوضع في الذي يعاني منه الفلسطينيون من انتهاكات ومنع دخول المساعدات الإنسانية وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية فلسطين القضية الفلسطينية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.