بسبب "أمواج متلاطمة".. حكومة ألمانيا تقلص توقعاتها للاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة عند 1.3 بالمئة، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.
وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق على التوقعات المعدلة، الأربعاء، ضمن التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة.
انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3 بالمئة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها وكالة رويترز "لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام".
وأدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الاقتصاد الألماني ألمانيا أوروبا أوروبا الاقتصاد الألماني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب محليًا وسط توقعات بانتعاش عالمي مدعوم بالتوترات الجيوسياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب استقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 4 دولارات لتسجل 2615 دولار، وسط ضعف في عمليات الشراء نتيجة احتفالات أعياد الميلاد.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 3745 جنيها، بعد تراجعه أمس بنحو 25 جنيها.
و أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيها، وعيار 18 بلغ 3210 جنيها، بينما سجل عيار 14 نحو 2497 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها.
وأوضح “إمبابي” أن الأسواق العالمية شهدت انخفاض في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة. وتراجعت الأوقية أمس بقيمة 11 دولار لتستقر عند 2611 دولار
و أضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن، رغم إشارات الفيدرالي الأمريكي بالتحول نحو سياسات نقدية أكثر تشددا خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد ارتفاع الذهب بنسبة 27% بسبب خفض أسعار الفائدة عالميا، مما دعم الطلب. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية دفعت البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، للتلميح بعودة السياسة النقدية المتشددة، خاصة مع استمرار نمو الأجور.
ورغم انخفاض مشتريات البنوك المركزية للذهب في أواخر 2024، فإن تصحيح الأسعار قد يعيدها كمشترٍ رئيسي في 2025، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها وتقليل الاعتماد على الدولار.
وأكد إمبابي أن جاذبية الذهب كمخزن للقيمة تظل قوية في ظل التضخم والتوترات الجيوسياسية، مما يعزز دوره كملاذ آمن أمام التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً