حال «الفقد أو التلف».. 12 خطوة لـ استخرج بدل فاقد لبطاقة التموين «أونلاين»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
يتسبب فقدان بطاقة التموين أو كسرها أو تلفها، في عدم تمكن الأسر المستحقة من الحصول على حصصهم المخصصة من سلع التموين «الدعم التمويني»، لحين الحصول على بطاقة تموين جديدة، وتوفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين المستحقين للدعم التمويني، أبرزها عمل بدل فاقد لبطاقة التموين أو عمل بدل تالف، وذلك من خلال إجراء المواطن لحساب شخصي على البوابة.
أخبار متعلقة
8 مميزات.. اعرف خدمات بطاقة التموين من البيت
رسميًا.. حقيقة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد
معلومات جديدة عن الكارت الموحد.. هل يلغي بطاقة التموين؟ (التفاصيل)
خطوات إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين
بطاقة تموين - صورة أرشيفية
وفي السطور التالية، تستعرض «المصري اليوم» خطوات عمل بدل فاقد لبطاقة التموين وبدل تالف عبر بوابة مصر الرقمية.
- الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر هذا الرابط.
- اختيار خدمة «التموين».
- الضغط على «إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة التموين».
- إدخال رقم الهاتف المحمول المفتوح منه الحساب.
- كتابة رقم المرور الخاصة بالحساب.
- في الخطوة التالية، ستظهر أمام المستخدم جميع بيانات بطاقة التموين، وهى مرحلة تأكيد البيانات.
- الضغط على المربع الصغير الموجود على يمين «أوافق على الشروط والأحكام».
- الضغط على «التالي».
- اختيار عنوان شحن بطاقة التموين، عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيهًا، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.
- اختيار المحافظة ومكتب التموين، ثم الضغط على «التالي».
- ستظهر شاشة تضمن بيانات استلام بطاقة التموين، قم بالضغط على «التالي».
- ستظهر رسالة استلمنا طلبك بنجاح، والتي تضمن رقم الطلب.
- تتبع الطلب من خلال مصر الرقمية عن طريق طلباتي.
خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية
بطاقة تموين - صورة أرشيفية
وتُقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين بخلاف إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين أو بدل تالف، والتي تصل إلى 12 خدمة تضمن ما يلي:
- تفعيل بطاقة التموين.
- إصدار بطاقة تموين جديدة.
- نقل من محافظة إلى أخرى.
- فصل نفسي.
- ضم أفراد أسرتي.
- الاستعلام عن صرف.
- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.
- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.
- إضافة الزوجة غير مقيدة تموينيًا.
- إيقاف نفسي من على بطاقة تموين.
- إيقاف بطاقة تموين.
إيقاف أفراد من على بطاقة تموين.
حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد
بطاقة تموين - صورة أرشيفية
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر بيان الأسبوع الماضي، بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء جميع بطاقات التموين واستبدالها بـ«الكارت الموحد» بدءًا من أول شهر أغسطس المقبل.
وأضاف المجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء بطاقات التموين كافة واستبدالها بـ«الكارت الموحد» اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار العمل ببطاقات التموين دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان بطاقات التموين كالمعتاد، بحيث يُمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، منوهة إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.
بدل فاقد لبطاقة التموين بدل فاقد بطاقة التموين كيفية عمل بدل فاقد لبطاقة التموين بطاقة التموين بدل تالف لبطاقة التموين عمل بدل فاقد لبطاقة التموين تحديث بطاقة التموين بدل تالف بطاقة التموين استخراج بطاقة التموين بدل فاقد كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين استخراج بطاقة تموين بدل تالف استخراج بطاقة تموين بدل فاقد كيفية استخراج بطاقة تموين بدل فاقد كيفية عمل بدل تالف لبطاقة التموينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التموين بوابة مصر الرقمية بدل فاقد بطاقة التموين بطاقة التموين استخراج بطاقة التموين بدل فاقد بوابة مصر الرقمیة بطاقات التموین الکارت الموحد استخراج بطاقة بطاقة تموین الضغط على
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.