#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة: التَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024.م، ونظام المكتب الموحَّد لسنة 2024م، ونظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم أو المستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2024م.
وتأتي مشاريع الأنظمة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض القضايا المتعلِّقة بالتَّأمين على المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وفقاً لأحكام قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصَّلاحيَّات لهذه الغاية، وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار وثيقة السِّياسة الصِّناعيَّة للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضمُّ مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتضمَّن القرار تكليف وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بإعداد خطَّة تنفيذيَّة لتنفيذ هذه السِّياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدَّد، والسَّير قُدُماً في إجراءات تنفيذها بالتَّشارُك مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف وثيقة السِّياسة الصِّناعيَّة للأعوام (2024 – 2028) إلى تعزيز التَّنمية الصِّناعيَّة في الأردن، وتصميم وتنفيذ تدخُّلات من شأنها تحقيق الأهداف المتعلِّقة بالتَّنمية الصِّناعيَّة، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي. مقالات ذات صلة كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين وتستهدف دبابة ميركفاه 2024/02/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
كلمات دلالية الأغلبية البرلمان المعارضة مجلس النواب مشروع قانون المالي مصادقة