بعثة لبنان لدى الامم المتحدة: إسرائيل هي من يقوم بخرق القرار 1701
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صدر عن بعثة لبنان لدى الامم المتحدة البيان التالي: بناء على توجيات وزارة الخارجية والمغتربين، وردا على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، حول نية إسرائيل تنفيذ القرار ١٧٠١ بالقوة خلال الأسابيع المقبلة، توضح بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن من يقوم بخرق القرار ١٧٠١ هي إسرائيل، وخروقاتها البرية، البحرية والجوية موثقة لدى مجلس الأمن منذ سنة ٢٠٠٦ وقد تجاوزت ال٣٠ الف خرقا"، إضافة للاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية اللبنانية، التي أدت الى قتل عشرات المدنيين، وتهجير عشرات آلاف المواطنين ودفعهم للنزوح عن قراهم، بسبب القصف المركز والغارات اليومية وإستعمال المسيرات الهجومية الذكية، وقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، والتي أتت على أكثر من مئة الف شجرة زيتون.
لقد أكد لبنان مرارا" وتكرارا" على لسان كبار المسؤولين بأنه لم يريد يوما" الحرب ولا يسعى اليها اليوم أو مستقبلا"، وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار ١٧٠١، كما ضمن وزير الخارجية والمغتربين في خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الثاني ٢٠٢٤ حول الوضع في الشرق الاوسط ، تصورا للحل المتكامل للوضع في جنوب لبنان ضمن سلة واحدة غير مجتزأة.
في المقابل، تستمر التهديدات الاسرائيلية على لسان كبار المسؤولين والتبشير بالقتل والخراب والدمار، ومنها ما قاله المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة مما يظهر نيات إسرائيل المبيتة بتوسيع رقعة الحرب، ومحاولة للبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان.
وعليه يسأل لبنان ألم يحن الوقت لتعطي اسرائيل العقل، والمنطق، والسلام فرصة بدل الاستمرار بسياسة القوة، والإحتلال، والتهديد، والقتل، والحرب؟ كما يطالب لبنان الاجهزة المعنية في الامم المتحدة، بالاخص مجلس الامن، بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار ١٧٠١ كاملاً، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، بحثا" عن الحل السياسي المنشود وحفاظا" على السلم والامن الاقليميين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامم المتحدة القرار ١٧٠١
إقرأ أيضاً:
ترامب يقرر تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس توتراً متزايداً في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، في أعقاب مواجهة علنية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
هذا القرار، الذي وُصف بأنه "مؤقت"، يثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في صراعها المستمر مع روسيا، وتأثير ذلك على توازن القوى الإقليمي والدولي.
وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض، جاء تجميد المساعدات لمراجعة مدى مساهمتها في تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف، كما أشار مسؤول كبير في البنتاغون إلى أن القرار يشمل شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا، سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو في بولندا، لكنه أكد أن "الإيقاف ليس نهائياً، بل مجرد تعليق".
على الرغم من ذلك، فإن تصريحات ترامب توحي بأن القرار يحمل بُعداً سياسياً، حيث أعرب عن استيائه من زيلينسكي، قائلاً إنه "ينبغي أن يكون أكثر امتناناً" للدعم الأمريكي، في إشارة إلى أن واشنطن تتوقع موقفاً أكثر توافقاً من كييف فيما يخص المصالح الأمريكية.
التداعيات على العلاقات الأمريكية الأوكرانية
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قدّمت الولايات المتحدة دعماً عسكرياً ومالياً كبيراً لكييف، بلغ 175 مليار دولار وفقاً للجنة الميزانية الفيدرالية، ومع ذلك، فإن قرار ترامب الأخير يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية، حيث لم يعد يقتصر الأمر على الامتناع عن تقديم مساعدات جديدة، بل شمل أيضاً تعليق تسليم الأسلحة التي سبق وأن وافق عليها الرئيس السابق جو بايدن، مثل الذخائر والصواريخ.
ويعزز هذا القرار من الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية، حيث لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بهذه الخطوة، ما أثار استياء أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. من ناحية أخرى، أعربت منظمة "رازوم من أجل أوكرانيا" عن قلقها من أن هذه الخطوة تعطي روسيا "الضوء الأخضر" لمواصلة هجماتها.
صفقة المعادن الأوكرانية
إلى جانب البعد العسكري، هناك دلالات اقتصادية للقرار، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية إبرام اتفاق استثماري أمريكي في قطاع المعادن الأوكراني. ويرى بعض المسؤولين أن منح الشركات الأمريكية امتيازات اقتصادية في أوكرانيا قد يكون بديلاً عن الدعم العسكري، وهو ما عبّر عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بقوله: "أفضل ضمان أمني لأوكرانيا هو منح الأمريكيين ميزة اقتصادية في مستقبلها".
ردود الفعل الدولية
في حين أن البيت الأبيض لم يحدد بعد حجم المساعدات المتأثرة أو مدة التجميد، فإن القرار أثار قلق الدول الأوروبية، التي بدأت بالفعل في البحث عن بدائل لدعم أوكرانيا. فقد عرضت فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته موسكو بشدة.
أما في كييف، فلم يصدر تعليق رسمي على القرار حتى الآن، لكن الرئيس زيلينسكي كان قد صرّح بأن "نهاية الحرب لا تزال بعيدة"، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه بلاده.
تحول السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا
يأتي قرار ترامب في وقت حساس، حيث تحاول القوى الغربية دعم أوكرانيا دون إثارة مواجهة مباشرة مع روسيا، وبينما يُنظر إلى التجميد على أنه أداة ضغط سياسي واقتصادي، فإنه يثير أيضاً تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على دورها القيادي في دعم أوكرانيا.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل يُعيد ترامب تفعيل المساعدات بعد تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، أم أن هذا التجميد يمثل بداية لتغيير جذري في نهج واشنطن تجاه الصراع الأوكراني؟
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة