المركز الوطني للصحة الحيوانية: سرعة انتشار مرض الحمى القلاعية قد تتسبب في أزمة اقتصادية للبلاد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عبدالرحمن اجبيل، أن مرض الحمى القلاعية يتسبب في نفوق الحملان الصغيرة تحت سن الـ 6 أشهر فقط، ولا يشكل خطرًا يودي بحياة المواشي الكبيرة.
اجبيل وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن هذا المرض ينتشر في أوساط الحيوانات وتصاب وتشفى منه، وهو في نفس الوقت لا ينتقل إلى الإنسان.
وأفاد بأن سرعة انتشار المرض قد تتسبب في أزمة اقتصادية للبلاد وارتفاع في سعر اللحوم على المدى المتوسط خلال عامين.
ونوه إلى أن فرق الرصد في المركز عملت بكل الإمكانات المتاحة على محاصرة المرض، مطالبًا بضرورة توفير اللقاحات اللازمة قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية