الليرة التركية تهبط عند مستوى قياسي جديد.. فقدت 5% من قيمتها هذا العام
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، الأربعاء، عند 31 ليرة مقابل الدولار لتواصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.
الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، مؤكدا "انتهاء التشديد".
وقال بيان بعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للعام 2024 برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، إن التضخم الرئيسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وأكد أنه تم الوصول إلى مستوى التشديد النقدي لتثبيط التضخم وأنه سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما اقتضت الحاجة.
وذكر البيان أنه "في حال ظهور مخاطر كبيرة ومستدامة على توقعات التضخم، فسيتم مراجعة التشديد النقدي".
وأوضح: "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الليرة الفائدة التضخم اقتصاد تركيا تضخم ليرة فائدة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. ميلوني تتعهد بخفض عجز الموازنة العامة
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأحد إنها ستقود الحكومة بمسؤولية حتى نهاية فترة وجودها بالمنصب تزامنا مع شروع البرلمان في مناقشة الموازنة العامة هذا الأسبوع.
وتأمل روما في خفض عجز الموازنة إلى ما دون السقف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 نزولا من 3.8 بالمئة المستهدفة هذا العام و7.2 العام الماضي.
وسيبدأ البرلمان الإيطالي، الذي تتمتع فيه ميلوني بأغلبية كبيرة، الثلاثاء، مناقشاته حول موازنة عام 2025 والتي يجب إقرارها بحلول 31 ديسمبر الجاري.
وقالت ميلوني خلال اجتماع في روما لحزب أخوة إيطاليا الذي ترأسه "كل منا يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وسنحترم حتى اليوم الأخير المهمة التي أوكلها إلينا الإيطاليون في هذا البلد".
وأضافت أن استقرار حكومتها هو "أعظم عنصر قوة" لإيطاليا لأنه "يضمن المصداقية دوليا".
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"