كاتب صحفي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تأكيد على موقفها الثابت تجاه فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إن مرافعة مصر الشفهية التي تقدمها أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، تتناول عدة أدلة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين منذ عام 1967، وتتمثل في عدم مشروعية الاحتلال وعدم شرعية ممارساته ومنها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري للفلسطينيين، والتوسع في إقامة المستوطنات.
وأضاف الكاتب الصحفي، عبر مداخلة بواسطة تطبيق «zoom» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التكليف الصادر من أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية يصب في إطار عدم قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار الزهار إلى أن التحرك المصري يأتي تأكيدا على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المرافعة الشفهية تتسق مع موقف مصر الدائم والثبات تجاه القضية الفلسطينية على مدار 75 عاما، فضلا عن مشاركة مصر في حروب كثيرة من أجل نصرة القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين مصر الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»