«الباز» عن كلمة مصر أمام «العدل الدولية»: حددت المبادئ الحاكمة للتعامل مع قضية فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز إنَّ المرافعة الشفهية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتل، استخدمت فيها إتقان شديد ولغة فيها دلائل الإقناع قوية ومؤثرة.
الممارسات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي و الإنسانيوأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتميز بمجموعة من المميزات الأساسية أولًا أنّها اهتمت بالممارسات الإسرائيلية منذ عقود طويلة على الشعب الفلسطيني، وهي ممارسات تتمثل في التميز العنصري ضد الفلسطينيين، والقتال الممنهج والمنظم ضد الشعب الفلسطيني، والضغط عليه لتهجيره خارج وطنه، وانتهاك كل أشكال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتابع «الباز» أنَّ الميزة الثانية لكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتمثل في أنّها كلمة تتسق مع المبادئ الأساسية التي أعلنتها مصر فيما يتعلق بموقفها في القضية الفلسطينية، مما يؤكّد أنَّ بهذه الكلمة تشكل خطاب تأكيدي لما سبق وأعلنته مصر على طول مسار القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يمثل أطول احتلال في تاريخ البشرية، مؤكّدًا أنَّه إذا لم تحل القضية الفلسطينية فلا استقرار في المنطقة، موضحًا أنَّ هذه المنطقة غير معزولة عن العالم مما يدل أن عدم الاستقرار فيها يؤثر على الاستقرار الدولي بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين مصر ممارسات القضیة الفلسطینیة کلمة مصر مصر أمام
إقرأ أيضاً:
إجراء تاريخي.. «النواب» يتواصل مع البرلمانات الدولية ويعد مشروع وثيقة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينيةشعبًا له تاريخ ..البرلمان يرفض الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينىعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة لدفع القضية الفلسطينيةتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعةفي خطوة تاريخية، كلف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي.
وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
يأتي ذلك بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب فضح و توثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك لمحاصرة جرائمه وفضح ألاعيبه وأكاذيبه وجرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.
و أعلن مجلس النواب رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، وشدد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على رفض مصر والبرلمان الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينى، باعتباره شعبًا له تاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة.
كما أكد «جبالي» على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .
وكان مجلس النواب قد أتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، منها:
1.دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
2- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.