محمد رمضان يسلم نفسه للأجهزة الأمنية!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سلم الفنان محمد رمضان، صباح اليوم ، نفسه للجهات الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل محاكمته على حكم حبسه عامًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي “cib”.
وذهب رمضان إلى الجهات الأمنية بمحكمة جنوب الجيزة في العاصمة المصرية. قبل القيام بمناظرة المعارضة التي كان أقامها رمضان ضد الحكم الذي صدر ضده.
وكانت محكمة جنح استئناف الشيخ زايد، أصدرت قرارا يفيد بـحبس الفنان محمد رمضان لمدة عام واحد فقط. في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده. واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان محمد رمضان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2021 فيديو. قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أي توضيحات.
وردًّا عليه قال البنك التجاري الدولي في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: “البنك لا يقوم بالحجز على حساب أي عميل. أو منعه من التصرف فيه، إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”.
ومعروف، أن رمضان يغيب عن دراما الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن تأجل عرض الجزء الثاني من مسلسله “جعفر العمدة” حتى عام 2025.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية