وزارة الاتصالات تستعرض مبادرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في "قمة الويب قطر"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تستعرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادراتها المتعلقة بالشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا، وذلك في "قمة الويب قطر 2024"، الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وتستعرض الوزارة أيضا التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وتسهيل عملية التحول الرقمي في مختلف المجالات، ووضع الاستراتيجيات من أجل تنفيذ الأجندة الرقمية 2030 التي سيتم إطلاقها قريبا، إلى جانب استعراض مبادرات 20 شركة ناشئة من خلال حاضنة الأعمال الرقمية وقطر الذكية "تسمو" وذلك ضمن جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر.
وضمن فعاليات القمة تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع "مايكروسوفت"، و"سيسكو"، و"اليونسكو"، ثلاث دورات متخصصة في مجال التكنولوجيا المبتكرة يومي 28 و29 فبراير بمشاركة نخبة من المتحدثين من كبرى الشركات العالمية حيث يقدم المتحدثون خبراتهم حول كيفية الاستفادة من صناعة التكنولوجيا والمساهمة في رحلة التحول الرقمي، وذلك في إطار جهود الدولة للتركيز على رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير أداء الشركات المحلية الناشئة، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024.
كما سيتحدث سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة نقاشية تعقد في اليوم الختامي للقمة وتركز على أهم التطورات والمكتسبات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الأجندة الرقمية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاح القمة وأهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الشركاء الرئيسيين في قمة الويب قطر 2024، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار وقيادة التحول الرقمي لدولة قطر.
وقد أطلقت الوزارة مؤخرا نموذج قياس مؤشر نضج التحول الرقمي للجهات الحكومية بهدف قياس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، وتقييم وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في مسار التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير الموضوعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام