واشنطن: يحب اتخاذ مسار ملموس نحو دولة فلسطينية تعيش بأمان مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، ريتشارد فيزيك، الأربعاء، إن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب "وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ "مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلام مع إسرائيل".
وأوضح فيزيك في مرافعته أن "القانون الدولي لا يضع إطارا زمنيا للاحتلال"، موضحا أنه لا يمكن الطلب من إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية "دون ضمان الأمن".
وشدد القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، على أن الولايات المتحدة ترى أنه "لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
والأربعاء أيضا أمام محكمة العدل الدولية، وصفت مصر الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في عام 2022 من المحكمة، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بـ"العواقب القانونية للاحتلال".
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وتدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، الإثنين، من القضاة إعلان "الاحتلال الإسرائيلي" لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، بحسب وكالة رويترز.
والثلاثاء، أجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأدت الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد إسرائيل رفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية رفح من هجوم بري اسرائيلي مرتقب، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس.وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم نساء وأطفال، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكانت هجمات حماس قد أدت إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام