واشنطن: يحب اتخاذ مسار ملموس نحو دولة فلسطينية تعيش بأمان مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، ريتشارد فيزيك، الأربعاء، إن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب "وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ "مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلام مع إسرائيل".
وأوضح فيزيك في مرافعته أن "القانون الدولي لا يضع إطارا زمنيا للاحتلال"، موضحا أنه لا يمكن الطلب من إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية "دون ضمان الأمن".
وشدد القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، على أن الولايات المتحدة ترى أنه "لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
والأربعاء أيضا أمام محكمة العدل الدولية، وصفت مصر الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في عام 2022 من المحكمة، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بـ"العواقب القانونية للاحتلال".
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وتدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، الإثنين، من القضاة إعلان "الاحتلال الإسرائيلي" لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، بحسب وكالة رويترز.
والثلاثاء، أجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأدت الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد إسرائيل رفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية رفح من هجوم بري اسرائيلي مرتقب، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم نساء وأطفال، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكانت هجمات حماس قد أدت إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا