حزب المصريبن: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت للعالم أكاذيب إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني.
وأضاف في بيان صحفي أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تؤكد دورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودا مضنية وتسعى على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية في سبيل دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن التحركات المصرية ضد إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح كشف الممارسات العدوانية والإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية يوميا، منوها بأن القيادة السياسية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وستظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
استمرار الدور الرائد لمصروأكد أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا المصريين محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطینی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع