بنسعيد عن قضية إسكوبار: لايمكن ربط سلوكات أشخاص بالمؤسسات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على ملف متابعة عضوين بارزين بالحزب في ملف “إسكوبار الصحراء” قال عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد المهدي بنسعيد، أنه “لابد أن نفرق بين العلاقات الإنسانية والصدمة التي جاءت مع بروز الملف ومتابعة عضوين بالحزب أمام القضاء”، مشيرا إلى أن “الحزب تعرض لصدمة كبيرة بسبب هذا الملف”.
وأضاف بنسعيد خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، أمس على القناة الأولى، أن “مناضلي ومناضلات الحزب كجميع المواطنين تابعنا هذا الملف عبر الصحافة ربط المؤسسة الحزبية بهذا الملف أمر صعب”، مؤكدا أن البعض من الخصوم السياسيين وغيرهم حاولوا استغلال هذا الملف لاستهداف الحزب”.
وأوضح بنسعيد أنه “لايمكن ربط سلوكات أشخاص بالمؤسسات خلال ارتكابه للأخطاء أو الجرائم”، مشيرا إلى أن حزب البام “ربح من هذا الملف سوى تشويه سمعته والصدمة التي عاشها مجموعة من المسؤولين.. وأصبحا مجبرين على الدفاع عن أنفسنا في أشياء لم نكن نعلمها أصلا”.
وردا على سؤال هل يكرر الحزب تجربة الإعتماد على أشخاص لهم إمكانيات للحصول على المقاعد الإنتخابية في الإستحقاقات القادمة، أكد بنسعيد أن “الحزب اليوم يقدم جيلا جديدا من المناضلين والمناضلات لازموا الحزب منذ تأسيسه وهو جيل جديد يتواجد في القيادة والقواعد من أجل تقديم أفكار قوية للمواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك الحزب يعمل على تقوية عرضه السياسي يساهم في تعزيز قدرة هذا الجليل في الدفاع عن اختيارات الحزب والمشاريعه المقدمة للمواطنين” .
وفي سياق متصل، أكد بنسعيد أنه “تماشيا مع ما يجري في السياحة السياسية فضل الحزب اختيار صيغة القيادة الجماعية كجواب على ما يجري في المشهد السياسي “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا الملف
إقرأ أيضاً:
الملف تعثر في عهد وزير الفلاحة السابق.. القضاء يغلق الحدود في وجه مسؤولين عن أكبر مصانع إنتاج الحليب بالجهة الشرقية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن ملف الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف يعرف تطورات جديدة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بمنع الرئيس المدير العام للشركة من مغادرة التراب الوطني وتعميق الابحاث معه.
و خضع المسؤول للإستماع من قبل الشرطة القضائية في محضر رسمي قبل أسابيع وعلى إثر ذلك صدر قرار منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
و يتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الوحدة الصناعية التي تجاوزت تكلفة إنشائها 60 مليون درهم من المال العام، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا ، شهدت إفلاسا سريعا في الاشهر الاولى لافتتاحها.
النائب البرلماني عن الاقليم سعيد بعزيز ، كان قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
و تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.
امحمد الفلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف ، طالب بفتح تحقيق حول إفلاس الوحدة الصناعية حليب جرسيف محملا المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف في جواب عن سؤال للبرلماني عن اقليم جرسيف سعيد بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.
وأكد لفتيت أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثل في عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا