قانون المالية 2024.. تدابير عديدة لضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير. من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
وخلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة. التي تضمنها قانون المالية 2024, صرحت عبد اللطيف أن هذه الإجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أوضحت المتدخلة تقول أن “إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات. وقد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية”.
وبالفعل, فقد أشارت عبد اللطيف إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دج لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها. في حين يقدر منتوج الضريبة على المنتجات البترولية بـ187 مليار دج وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية” .
وأضافت عبد اللطيف أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية و وزارة الداخلية. من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل.
وعن سؤال حول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني، اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية “محرك هام جدا”. بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك وكذلك “الادخار”.
وبخصوص التخفيض الضريبي على نشاط المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024, أوضحت عبد اللطيف أن هدفه يتمثل في المساهمة في الإدراج الضريبي. سيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت.
وحسب قولها فان هذا من شأنه أن يسمح لهذا النوع من النشاط بالاستفادة من تغطية اجتماعية و من معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين.
ومن جهة أخرى, أوضحت نفس المسؤولة أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ قد تم رفعها بنسبة 50 بالمائة بموجب قانون المالية 2024. “لكن، كما أضافت، يجب رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70 بالمائة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها”.
ومن جانب آخر, أكدت المديرة العامة للضرائب أنه منذ سنة 2021, سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية. على مستوى مختلف قوانين المالية بـ”تحقيق عائدات ضريبية كبيرة دون زيادة الضغط الضريبي و لكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي”.
وحسب عبد اللطيف, تم سنة 2023 تسجيل “زيادة واضحة” في مجال الجباية العادية بلغت 19 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجماعات المحلیة قانون المالیة الضریبة على عبد اللطیف المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون.
وتجدر الإشارة الى أن وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع قانون العمل الجديد.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
حيث حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العمل
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
قانون العمل الجديد بواجه الفصل التعسفي
كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة