قانون المالية 2024.. تدابير عديدة لضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية

أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير. من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.

وخلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة. التي تضمنها قانون المالية 2024, صرحت عبد اللطيف أن هذه الإجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية.

سيما من خلال صندوق التضامن والضمان المخصص لها وهذا حتى بعد إلغاء الضريبة على النشاط المهني.

وفي هذا السياق، أوضحت المتدخلة تقول أن “إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات. وقد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية”.

وبالفعل, فقد أشارت عبد اللطيف إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دج لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها. في حين يقدر منتوج الضريبة على المنتجات البترولية بـ187 مليار دج وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية” .

وأضافت عبد اللطيف أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية و وزارة الداخلية. من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل.

وعن سؤال حول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني، اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية “محرك هام جدا”. بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك وكذلك “الادخار”.

وبخصوص التخفيض الضريبي على نشاط  المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024, أوضحت عبد اللطيف أن هدفه يتمثل في المساهمة في الإدراج الضريبي. سيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت.

وحسب قولها فان هذا من شأنه أن يسمح لهذا النوع من النشاط بالاستفادة من تغطية اجتماعية و من معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين.

ومن جهة أخرى, أوضحت نفس المسؤولة أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ قد تم رفعها بنسبة 50 بالمائة بموجب قانون  المالية 2024. “لكن، كما أضافت، يجب رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70 بالمائة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها”.

ومن جانب آخر, أكدت المديرة العامة للضرائب أنه منذ سنة 2021, سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية. على مستوى مختلف قوانين المالية بـ”تحقيق عائدات ضريبية كبيرة دون زيادة الضغط الضريبي و لكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي”.

وحسب عبد اللطيف, تم سنة 2023 تسجيل “زيادة واضحة” في مجال الجباية العادية بلغت 19 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين