قانون المالية 2024.. تدابير عديدة لضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير. من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
وخلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة. التي تضمنها قانون المالية 2024, صرحت عبد اللطيف أن هذه الإجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أوضحت المتدخلة تقول أن “إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات. وقد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية”.
وبالفعل, فقد أشارت عبد اللطيف إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دج لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها. في حين يقدر منتوج الضريبة على المنتجات البترولية بـ187 مليار دج وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية” .
وأضافت عبد اللطيف أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية و وزارة الداخلية. من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل.
وعن سؤال حول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني، اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية “محرك هام جدا”. بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك وكذلك “الادخار”.
وبخصوص التخفيض الضريبي على نشاط المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024, أوضحت عبد اللطيف أن هدفه يتمثل في المساهمة في الإدراج الضريبي. سيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت.
وحسب قولها فان هذا من شأنه أن يسمح لهذا النوع من النشاط بالاستفادة من تغطية اجتماعية و من معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين.
ومن جهة أخرى, أوضحت نفس المسؤولة أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ قد تم رفعها بنسبة 50 بالمائة بموجب قانون المالية 2024. “لكن، كما أضافت، يجب رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70 بالمائة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها”.
ومن جانب آخر, أكدت المديرة العامة للضرائب أنه منذ سنة 2021, سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية. على مستوى مختلف قوانين المالية بـ”تحقيق عائدات ضريبية كبيرة دون زيادة الضغط الضريبي و لكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي”.
وحسب عبد اللطيف, تم سنة 2023 تسجيل “زيادة واضحة” في مجال الجباية العادية بلغت 19 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجماعات المحلیة قانون المالیة الضریبة على عبد اللطیف المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو %17% خلال الأعوام المالية 2019-2023.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد 2024، أن قيمة فائض النشاط التأميني للشركات ارفع ليصل إلى 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بفائض بلغ 9.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بمعدل زيادة بلغ 49.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لفائض النشاط التأميني نحو 23% خلال الأعوام المالية 2023-2019.
وتابع رئيس الهيئة: ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العالم المالي 2022/2003، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 14.13، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي الأقساط نحو 18 خلال 2019-2023 الأعوام المالية.
وذكر أن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي %34.3، بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو %15خلال الأعوام المالية 2019-2023 .