منتدي الاقتصاد العالمي يؤكد زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الياباني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد الاجتماع التحضيري الأول " للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني"، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة، لمناقشة التحضيرات والموضوعات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالتحضير لهذه الدورة والمزمع عقدها على مدار يومين في منتصف عام 2024 في طوكيو اليابان.
رئيس المواد البترولية بالغرفة التجارية يشارك فى المنتدي الاقتصادى العربي اليوناني الـ12 بعثة جامعة الدول العربية: الأزمة الإنسانية في غزة تفوق قدرة التحمل (فيديو)واكد الاجتماع أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الطرفين لضمان نجاح فعاليات المنتدى والذي يعقد بعد توقف دام لفترة طويلة، متطلعين الى الوصول للنتائج المرجوة والتي من شأنها دعم وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الياباني وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالزيارة الرسمية المقترح أن يقوم بها معالي الامين العام إلى طوكيو خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي.
شارك في أعمال هذا الاجتماع ممثلي كلاً من: قطاع الشؤون الاقتصادية – مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، قطاع الشؤون السياسية الدولية – مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الاسيوي، ومن الجانب الياباني كلاً من: ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، هيئة التعاون الدولي الياباني JETRO، بالإضافة الى عدد من ممثلي سفارة اليابان بالقاهرة.
وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الياباني خلال العام 2022 بلغ نحو 114 مليار دولار، كما تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة كبيرة في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات، كما تعد وسائل النقل، الحديد، والأجهزة الالكترونية أهم صادرات اليابان للدول العربية.
جدير بالإشارة بأن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني من انجح منتديات التعاون التي عقدتها الأمانة العامة نظراً لما تمثله اليابان من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وتولي الدول العربية اهتماماً كبيراً بالتعاون مع اليابان لما لديها من خبرات ، ريادة وامكانيات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي هذا الشأن عقدت أربعة دورات من المنتدى في السابق ( 2009 في اليابان – 2010 في تونس – 2013 في اليابان – 2016 في المملكة المغربية ) بالإضافة الى عقد دورة مبسطة من المنتدى عام 2019 بالقاهرة ، بالإضافة الى عقد سلسلة من جلسات الRoundtable بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وUNDP حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما تضمن البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الاشارة الى التطلع الى عقد الدورة الخامسة لهذا المنتدى في اليابان خلال العام الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان طوكيو المنتدى الاقتصادي العربی الیابانی
إقرأ أيضاً:
بزيادة قدرها 14%.. وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.8 مليار دولار
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال «الخطيب» إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه «الخطيب» إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار «الخطيب» إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا «الخطيب» مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات