وفد اقتصادي مصري يلتقي كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية في بروكسل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفدا اقتصاديا مصريا رفيع المستوى من كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
ونظمت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل، عددا من اللقاءات للوفد، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe.
المؤتمر يركز على القطاعات الواعدةمن جانبه، تناول حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الوفد التسهيلات التي تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التي تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والامن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الادوية وغيرها.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التي تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 مواني على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى جهود توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تطورات عميلة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة إلى وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التي ستتواجد بها الدولة وتلك التي ستتخارج منها.
ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبيكما تحدث السفير عمر أبو عيش عن أهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
وتناول ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وممثل اتحاد الصناعات عن فرص الأعمال والاستثمار المتاحة حاليا في مصر.
من جانب آخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وكذا المشاركة في مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.
كما استعرض السفير بدر عبد العاطي، العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى الثنائي بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين.
وأبرز الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتي ستكون أحد القطاعات التي سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته في مصر قريبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية قناة السويس الصناعة مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا