الدولية لدعم فلسطين: المرافعة المصرية أمام العدل الدولية مكتملة وناقشت كل أبعاد القضية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جـرائم إبادة جماعية، من الإحتلال الإسرائيلي.
وقال صلاح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المرافعة المصرية أمام العدل الدولية مكتملة وناقشت كل أبعاد وملفات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضي إلى تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
حماية المدنيين
وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت خطرا على العالم، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي فشل في حماية المدنيين بقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيون العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف