ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارًا و134 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارًا و89 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارًا و592 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عُماني مقابل ما قيمته 847 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عُماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات 343 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارًا و320 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقابل 5 مليارات و558 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونًا و400 ألف ريال عُماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و112 مليونًا و900 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارًا و151 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عُمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونًا و900 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونًا و200 ألف ريال عُماني ثم الصين بمليار و39 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونًا و900 ألف ريال عُماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عُماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عُماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عُماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
من ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العُمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و20 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عُماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونًا و800 ألف ريال عُماني للاستثمارات الحافظة ومليونين و900 ألف ريال عُماني للاستثمار في المشتقات المالية فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارًا و749 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونًا و200 ألف ريال عُماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونًا و200 ألف ريال عُماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجاري بما قيمته 16 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عُماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارًا و375 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات العُمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عُماني وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عُماني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة الاستثمار الأجنبی إجمالی الاستثمار الوساطة المالیة فی الأنشطة بنهایة عام ما قیمته 5 بما قیمته ملیار ا
إقرأ أيضاً:
295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات 230 مليون دولار
عقد مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل، اجتماعه الاول، حيث ناقش المجلس آلية التواصل بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
حضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس وهم المهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل إبراهيم خليل، وحسام حمدي عبد العزيز، والمهندس خالد عبد المنعم الميقاتي، والمهندس هاني نبيه بري، والمهندس تامر شفيق إمام، والمهندس محمد عاطف السويدي، والمهندس طلبة رجب طلبة، والدكتور أحمد سعيد كيلاني، وشادي ويلم، وحلمي أبو العيش، وبمشاركة السفير أحمد نهاد عبداللطيف.
وقال، نزار أبو إسماعيل إن المجلس ناقش المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في مصر أو المغرب، وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع المسؤولين في كلا البلدين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادة الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والانشاءات والسياحة والدواء وقطاع السيارات والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.
واتفق أعضاء المجلس علي أنه سيتم تجهيز وفدا من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على فرص الاستثمار هناك وبحث خطط زيادة الاستثمارات المصرية في البلد الشقيق.
وقال أبو إسماعيل، إن المجلس يتطلع لأن تكون مصر بوابة للصادرات المغربية لشرق أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في كلا البلدين.
ويشار إلى إن عدد الشركات المغربية التي تعمل في مصر تصل إلى 295 شركة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب مليار و٣٠٠ مليون دولار سنويا، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة لكلا البلدين.
وأوضح أنه سوف يقوم رئيس المجلس بعرض ٤ مشاريع صناعية مع وزير التجارة المغربي في بداية العام المقبل، حيث تم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين علي ان يقوموا بدراسة وبتنفيذ تلك المشاريع مع نظائرهم المغاربة.
أشار "نزار ابو اسماعيل" إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب وعلى رأسها جميع منتجات الحديد والصلب وغيرها من مواد البناء من الاسمنت والسيراميك، وفحم الكوك والكربون، والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية.
كما تصدر الصناعات الغذائية المصرية وأهمها الزيوت النباتية، والمحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه على وجه الخصوص والتمر، وتصدّر مصر للمغرب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الهندسية، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الورقية سواء الورق العادي أو الورق المقوى.