صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن صرف رواتب شهر مارس وحقيقة تبكير صرف الرواتب بسبب بدء شهر رمضان.
شاهد الفيديومطالبات للبرلمان بالإسراع في صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان
تصدر هذا الموضوع محركات البحث وترند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب أن الجميع يتساءل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس قبل موعدها وقبل بداية شهر رمضان.
وبدأ عدد كبير في البحث عن أخبار أو قرارات تم إصدارها حول هذا الموضوع، تزامنا مع قرار الرئيس بزيادة المرتبات.
فدعونا نوضح لكم ما هو الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر مارس المقبل، وآخر القرارات الرسمية الخاصة بالمرتبات من خلال تغطيتنا الآن مع حضراتكم.
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب شهر مارس بالزيادة التى قررها الرئيس السيسي، لتوفير مستلزمات الشهر الكريم، وهو ما تسبب في تعالي الأصوات المطالبة للبرلمان بالإسراع في الإجراءات التشريعية لضمان الصرف قبل رمضان.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.
وتشمل الإجراءات تخصيص نحو 41 مليار جنيه للمعاشات خلال الموازنة الجديدة لعام 2024/2025، في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين.
ومع زيادة الأجور بداية من شهر مارس الا انه حتى الآن لم تصدر وزارة المالية أي قرار رسمي بشأن تبكير مرتبات شهر مارس 2024، ليتم صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم الاثنين 11 مارس 2024.
وبناءً عليه فسيتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة «حتى الآن»، في مواعيدها المقررة.
وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد الآتية:
الخميس 21 مارس.. أول أيام صرف مرتبات شهر مارس
- الأحد 24 مارس.. ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس
- الإثنين 25 مارس.. ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس
- الثلاثاء 26 مارس.. رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس
- الأربعاء 27 مارس.. خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس.
بينما يبدأ صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير، بداية من يوم غد الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، موعد صرف مرتبات شهر مارس ويأتي جدول زيادة المرتبات للعاملين بعد رفع الحد الادنى للأجور وبعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكل التالي:
راتب الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 11000 جنيه
الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه
وظيفة مدير عام أو ما يعادلها 8000 جنيه
راتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.
بينما الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه
وراتب الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه
والدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها 5000 جنيه
أما راتب الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه
وأخيراً، راتب الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 4000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رواتب شهر مارس رواتب أیام صرف مرتبات شهر مارس الدرجة الوظیفیة شهر رمضان مارس 2024
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام