بعد وصول كيلو السكر لـ65 جنيها.. التموين تزف بشرى للمواطنين.. وحبس التجار المتلاعبين|تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، يعانى المواطنون من أزمة نقص السكر في الأسواق، الأمر الذي جعل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى، تعمل على استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض “أهلاً رمضان” على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض، بما يُحقق وفرة كبيرة في المعروض وتلبية الاحتياج المحلي.
لا يفوتك||
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان أزمة نقص السكر الحكومة المصيلحي اهلا رمضان معارض اهلا رمضان قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
قانونيون: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز حماية المجتمع من آفة السموم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت، أمس الاثنين، في أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، بهدف حماية المجتمع الإماراتي من آفة المخدرات.
الإمارات..هذه أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات - موقع 24اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.
وفي هذا السياق، أكد قانونيون أن هذه الاستراتيجية شاملة، وتعزز حماية المجتمع من آفة السموم من خلال برامجها ومبادراتها وأهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة.
خطوة نوعية أكدت المحامية حصة الحمادي، أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تمثل خطوة نوعية في تطوير السياسات الوقائية والعلاجية المتعلقة بمكافحة المخدرات، والتركيز على المناعة المجتمعية بما يعزز من حماية الأجيال الناشئة، وبناء مجتمع قوي ومحصن".وأضافت: "هذه الاستراتيجية شاملة وتعزز من حماية المجتمع من آفة السموم من خلال أهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة"، مبينة أن "الاستراتيجية ستكون خارطة طريق مستقبلية في حماية المجتمع اعتماداً على القوانين وجهود المكافحة والتوعية المستمرة وغيرها". رؤية واضحة من جانبه، يرى أحمد عادل المستشار القانوني، أن الاستراتيجية تعبر عن رؤية واضحة من أجل حماية المجتمع من براثن السموم المخدرة، مؤكداً أن الإمارات سباقة دائماً في تقديم المبادرات والاستراتيجيات بعيدة المدى، والتي تصب في صالح المجتمع وتعمل على المحافظة على الأجيال لتعيش في بيئة مستقرة وسليمة.
أما ياسر العربي المستشار القانوني، يؤكد أن الاستراتيجية التي تتضمن إطلاق برامج وحملات توعوية، تُمثل خطوة هامة في مجال تعزيز وعي المجتمع بخطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها، إلى جانب تعزيز الجهود الرسمية في مكافحة جريمة الترويج بكل أبعادها القانونية.
وقال إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تؤكد على التزام الجهات المختصة بتطوير سياسات وإجراءات فعالة لضمان مجتمع آمن وصحي بعيداً عن آفة المخدرات".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار