مقرر أممي سابق: واشنطن "درع دبلوماسي" لممارسات إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تشكل الولايات المتحدة "درعا دبلوماسيا" لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي مدعومةً بثالث "فيتو" أمريكي يعرقل صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، الثلاثاء.
هذا ما أكده مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في حديثه مع الأناضول، قائلا إن "الخطاب العسكري الإسرائيلي في غزة انتقل في بداية الأمر من "الأزمة الإنسانية" و "الكارثة الإنسانية" إلى "الكابوس الإنساني"، أما الآن فيتجه نحو "الإبادة الجماعية"، بدرع دبلوماسي أمريكي.
والثلاثاء، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة".
ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
"درع دبلوماسي" أمريكي غربي
المسؤول الأممي السابق اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل "درع دبلوماسي" للممارسات الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة.
وانتقد تزويد الولايات المتحدة تجهيزات ومعدات عسكرية لإسرائيل، وتعويضها نقص المخزون الإسرائيلي من العتاد والسلاح، إضافةً إلى مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا إلى تل أبيب.
الحقوقي الأممي أكد على أنه من الصعب إيقاف الهجمات الإسرائيلية و"الكارثة المحدقة بـ رفح، ما لم تقل الولايات المتحدة كفى لـ إسرائيل"، وأردف: "وأستبعد حدوث ذلك".
واعتبر "لينك" أن هناك تباينًا في مواقف ووجهات النظر إزاء القضية الفلسطينية - الإسرائيلية بين من أسماهم "دول الشمال العالمي" ونظيراتها في الجنوب.
واستشهد على كلامه باختلاف مواقف هذه الدول إزاء قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قال إن "دول جنوب العالم التي تعرضت للاستعمار، والتحكم الأجنبي والاحتلال فيما مضى، انتقدت الهجمات الإسرائيلية على غزة.
في المقابل، فإن "دول شمال العالم دعمت إسرائيل وهجماتها على غزة، بشكل غير مباشر"، وفقاً للمسؤول الأممي السابق.
كما اتهم "لينك" دول الشمال بعرقلة محاسبة إسرائيل جراء ما تقوم به في قطاع غزة، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل ممارساتها هذه ما لم تقم هذه الدول بإعادة النظر في علاقاتها التجارية والعسكرية والدبلوماسية معها.
* الإبادة حدثت أو توشك على ذلك..
"لينك" الذي شغل بين عامي 2016 و2022 منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أشار إلى وجود قرابة 1.5 مليون إنسان عالق في جنوب قطاع غزة بالوقت الراهن.
وبيّن أن "النازحين إلى مدينة رفح، لا يستطيعون الوصول إلى المياه والوقود والغذاء والمأوى حالياً، فضلاً عن افتقادهم إلى الأمن والحماية".
المسؤول الأممي السابق حذّر من أنه حتى "النازحين الفلسطينيين ممن يقطنون الخيام في مدينة رفح، يواجهون خطر القصف".
يقول لينك منتقدا عدم التحرك الدولي جدّيا لوقف الحرب على القطاع: "في الوقت الذي يستطيع فيه العالم الإصرار على وقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات الإسرائيلية، فإنه اختار الاكتفاء بمشاهدة ومتابعة ما يجري في غزة".
ولفت إلى أن "وصف القانون لفعل ما بـ "الإبادة الجماعية" يحتاج إلى حدوث فعل الإبادة الجماعية أو وجود نية تشير لذلك".
وأكد أنه "يوجد العديد من التصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، تتضمن نوايا القيام بالإبادة الجماعية"، على حدّ تقييمه.
ويرى "لينك" بأنه وفقًا لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن هذا الفعل "إما يحدث الآن على الأغلب، أو أنه على وشك الحدوث".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين
رفضت إسرائيل طلب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتين، بالسماح لفريقها بالدخول إلى منشآت اعتقال فلسطينيين، من أجل التحقيق في ما إذا اعتدى جنود إسرائيليون عليهم جنسيا.
وبرفضها، تمنع إسرائيل من الأمم المتحدة أن تحقق في مزاعم حول اعتداءات جنسية ارتكبها مقاتلون في حماس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، لأن تحقيقا كهذا يلزم إسرائيل بالسماح بإجراء تحقيق حول عنف جنسي ضد معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.
وتطالب باتين إسرائيل بالتوقيع مع مكتبها على اتفاق تعاون، يلزم إسرائيل بتنفيذ خطوات من أجل منع عنف جنسي في حالات النزاع والتعامل مع عواقب ذلك بتوجيه من الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاق كهذا مع الحكومة الأوكرانية، في العام 2022، وشمل تعهدا بتعزيز الحماية لمنع عنف جنسي في المنشآت التي يحتجز فيها أسرى حرب.
وزارت باتين إسرائيل، قبل حوالي السنة، ونشرت تقريرا، في آذار/مارس، تضمن شبهات بشأن ارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر، وشبهات بأن أسيرات وأسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة تعرضوا لاعتداءات أيضا، بينما امتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدخال حماس إلى قائمة المنظمات المشتبهة بارتكاب جرائم جنسية في النزاعات.
وأكد مكتب باتين أنها تدرس زيارة إسرائيل مرة أخرى، بعد أن تلقت دعوة من السلطة الفلسطينية بشأن تقارير حول عنف جنسي ضد فلسطينيين، وكذلك بعد طلب الحكومة الإسرائيلية زيارة أخرى لمواصلة البحث في هجوم 7 أكتوبر وتبعاته.
إلا أن مكتب باتين حذّر من أن المصاعب التي تضعها إسرائيل أمام هيئات الأمم المتحدة وتقيد قدرتها على تقصي حقائق في جرائم منسوبة لها، من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة معاكسة لتلك التي تسعى إليها إسرائيل.
فقد قالت مندوبات اللوبي النسائي في إسرائيل بعد لقائهن مع فريق باتين في نيويورك، الشهر الماضي، إنه قيل لهن خلال اللقاء إن سياسة السلطات الإسرائيلية من شأنها التسبب بشمل إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة كمسؤولة عن جرائم جنسية في النزاعات، وعدم شمل حماس فيها، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهن اليوم، الأربعاء.
وقالت مديرة الدائرة الدولية في اللوبي النسائي الإسرائيلي، مايا شوكين، إنه "بغياب تعاون من جانب إسرائيل، تبقى أمام مندوبي الأمم المتحدة التعاون مع الجانب الآخر فقط. والتخوف الواضح هو أن إسرائيل هي التي ستدخل إلى القائمة السوداء للهيئات والدول التي تمارس عنفا جنسيا في النزاعات، بينما ستبقى حماس خارج القائمة".
ووصفت رئيسة "مركز ريكمان لتطوير مكانة المرأة" في جامعة بار إيلان، بروفيسور روت هلبرين – كدري، التي كانت بين المبادرين لزيارة باتين لإسرائيل، العام الماضي، وصفت باتين بأنها "جدية للغاية ونزيهة"، وقالت إن رفض إسرائيل إجراء تحقيق شامل في القضية هو "تنازل عن فرصة هامة للغاية لصالح رصيد إسرائيل الدولي واعتراف لصالح الضحايا، إلى جانب الواجب بإجراء تقصي حقائق شامل حول الحقائق الجديدة من أجل كشف الحقيقة".
وردّت باتين على مطالبة حركات نسائية إسرائيلية بإدخال حماس إلى القائمة السوداء، بأن مجموعات مسلحة فلسطينية كثيرة شاركت في هجوم 7 أكتوبر، وأن نسب عنف جنسي لهذه لمجموعة معينة "يتطلب وقتا ووصولا أكثر من أجل التحقيق".
وأشار تقرير صادر عن اللوبي النسائي الإسرائيلي إلى أن عدم تعاون إسرائيل مع باحثين دوليين في مجال العنف هو "إخفاق"، وإلى عدم مشاركة الجمهور في إجراءات استقصاء حقائق والمسؤولية عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر.
ونقلت الصحيفة عن د. شيري أهاروني، وهي إحدى المشاركات في كتابة التقرير، قولها إنه "أين تُصدر الأمم المتحدة تقارير؟ في هاييتي وفي السودان. والدول التي يوجد فيها جهاز قضائي نشط، تنفذ العمل وتُجري تحقيقا وتجري محاكمة".
وأفاد مكتب باتين بأن "المكتب يفحص إمكانية إيفاد وفد في المستقبل. وإذا خرج وفدا كهذا إلى حيز التنفيذ، فإنه سيعمل بموجب التفويض الذي يمنح من جانب مجلس الأمن الدولي فقط لا غير، ولن يكون له طابع تحقيقي"، وشدد أنه ليس لديه صلاحيات تحقيق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هيئة البث: معتقلو غزة يتعرضون لعنف شديد في السجون تفاصيل الوثيقة الإسرائيلية لمحادثات صفقة التبادل الجارية في الدوحة جنرال أمريكي كبير يصل إسرائيل الأكثر قراءة غزة: 6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية الحكومة الإسرائيلية ترفض الرد على التماس بشأن زيارات للأسرى الفلسطينيين الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ 22 مليار دولار! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025