مقرر أممي سابق: واشنطن "درع دبلوماسي" لممارسات إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تشكل الولايات المتحدة "درعا دبلوماسيا" لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي مدعومةً بثالث "فيتو" أمريكي يعرقل صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، الثلاثاء.
هذا ما أكده مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في حديثه مع الأناضول، قائلا إن "الخطاب العسكري الإسرائيلي في غزة انتقل في بداية الأمر من "الأزمة الإنسانية" و "الكارثة الإنسانية" إلى "الكابوس الإنساني"، أما الآن فيتجه نحو "الإبادة الجماعية"، بدرع دبلوماسي أمريكي.
والثلاثاء، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة".
ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
"درع دبلوماسي" أمريكي غربي
المسؤول الأممي السابق اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل "درع دبلوماسي" للممارسات الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة.
وانتقد تزويد الولايات المتحدة تجهيزات ومعدات عسكرية لإسرائيل، وتعويضها نقص المخزون الإسرائيلي من العتاد والسلاح، إضافةً إلى مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا إلى تل أبيب.
الحقوقي الأممي أكد على أنه من الصعب إيقاف الهجمات الإسرائيلية و"الكارثة المحدقة بـ رفح، ما لم تقل الولايات المتحدة كفى لـ إسرائيل"، وأردف: "وأستبعد حدوث ذلك".
واعتبر "لينك" أن هناك تباينًا في مواقف ووجهات النظر إزاء القضية الفلسطينية - الإسرائيلية بين من أسماهم "دول الشمال العالمي" ونظيراتها في الجنوب.
واستشهد على كلامه باختلاف مواقف هذه الدول إزاء قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قال إن "دول جنوب العالم التي تعرضت للاستعمار، والتحكم الأجنبي والاحتلال فيما مضى، انتقدت الهجمات الإسرائيلية على غزة.
في المقابل، فإن "دول شمال العالم دعمت إسرائيل وهجماتها على غزة، بشكل غير مباشر"، وفقاً للمسؤول الأممي السابق.
كما اتهم "لينك" دول الشمال بعرقلة محاسبة إسرائيل جراء ما تقوم به في قطاع غزة، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل ممارساتها هذه ما لم تقم هذه الدول بإعادة النظر في علاقاتها التجارية والعسكرية والدبلوماسية معها.
* الإبادة حدثت أو توشك على ذلك..
"لينك" الذي شغل بين عامي 2016 و2022 منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أشار إلى وجود قرابة 1.5 مليون إنسان عالق في جنوب قطاع غزة بالوقت الراهن.
وبيّن أن "النازحين إلى مدينة رفح، لا يستطيعون الوصول إلى المياه والوقود والغذاء والمأوى حالياً، فضلاً عن افتقادهم إلى الأمن والحماية".
المسؤول الأممي السابق حذّر من أنه حتى "النازحين الفلسطينيين ممن يقطنون الخيام في مدينة رفح، يواجهون خطر القصف".
يقول لينك منتقدا عدم التحرك الدولي جدّيا لوقف الحرب على القطاع: "في الوقت الذي يستطيع فيه العالم الإصرار على وقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات الإسرائيلية، فإنه اختار الاكتفاء بمشاهدة ومتابعة ما يجري في غزة".
ولفت إلى أن "وصف القانون لفعل ما بـ "الإبادة الجماعية" يحتاج إلى حدوث فعل الإبادة الجماعية أو وجود نية تشير لذلك".
وأكد أنه "يوجد العديد من التصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، تتضمن نوايا القيام بالإبادة الجماعية"، على حدّ تقييمه.
ويرى "لينك" بأنه وفقًا لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن هذا الفعل "إما يحدث الآن على الأغلب، أو أنه على وشك الحدوث".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.