بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
الراعي يشدد على الدور الرقابي لوزارة النفط ومطابقة الشحنات النفطية المستوردة
وشدد رئيس مجلس النواب خلال لقائه اليوم وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي ومستشار المجلس السياسي الأعلى علي القيسي، على أهمية إخضاع المشتقات النفطية المستوردة للفحص والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
ولفت إلى أهمية مضاعفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتعزيز استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية المطابقة للمواصفات والمعايير وتوفير مواد البترول والديزل والغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
كما أكد رئيس مجلس النواب، على المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها إزاء الأضرار التي لحقت بالمواطنين من مستخدمي تلك الشحنة وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في إحالة من ثبت تورطهم بتلك الشحنة إلى القضاء.
وأشار إلى أهمية توفير المشتقات النفطية وتعزيز الوضع التمويني للوقود والغاز المنزلي في الأسواق المحلية بصورة دائمة والتحري والفحص والتدقيق قبل دخول الكميات.
وتطرق إلى ما يتعرض له اليمن من استهداف ممنهج بسبب مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، ما يتطلب توحيد كافة الجهود المخلصة وتعزيز الثبات والصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن والتصدي لها بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة على تكثيف الجهود لتوفير المشتقات النفطية ذات الجودة والموصفات العالية .. مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول تلك الشحنات النفطية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وموافاة المجلس بتقرير بنتائج ذلك.
وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير النفط والمعادن إلى إيضاح حول الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة والمتضمنة تشكيل لجنة خاصة من عدد من الجهات المعنية ومباشرة عملها في المتابعة وتحريز كمية الشحنة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة والتحقيق فيها وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.
ولفت إلى جهود الوزارة والجهات التابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان تعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.
حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب، محمد البرعي، ومحمد البكري، ومحمد الرضي، وأحمد شائع، وعمر دغسان، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور وعدد من المسؤولين بالوزارة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة