بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي توقف مستحقات القائمين على مساجد إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، السبت 15 فبراير /شباط 2025، بأن مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، أوقفت مستحقات القائمين على مساجد المحافظة، للشهر الثالث على التوالي.
وشكا أئمة وخطباء وعمال مساجد محافظة إب، من إيقاف مكتب الأوقاف بالمحافظة مستحقاتهم للشهر الثالث على التوالي، دون إبداء الأسباب.
وأكد عمال وأئمة المساجد، أن مكتب الأوقاف الخاضع للمليشيا، أوقف مستحقاتهم المتدنية والتي تتراوح بين (7 ـ 15 ألف ريال) في الوقت الذي يصرف نافذون وقيادات في المليشيا من إيرادات الأوقاف مبالغ طائلة بشكل يومي.
كما شكا القائمون على مساجد إب، من وجود تمييز بينهم وأقرانهم الموظفين في صنعاء الذين تبدأ مستحقاتهم الشهرية من 40 ألف ريال فأعلى.
وتعد عائدات أوقاف محافظة إب من أكثر المحافظات اليمنية ارتفاعاً، غير أن المليشيا تقوم بإيصال تلك العائدات والأموال الكبيرة إلى صنعاء، ناهيك عن الأموال التي يتم نهبها من قبل قيادات حوثية ونافذين داخل مكتب أوقاف إب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين