بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل
تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كانت شركة "أبل" الأميركية العملاقة للإلكترونيات تتمتع بتأثير بارز في الأسواق، وهو تصنيف قد يُخضع الشركة لضوابط منافسة أكثر صرامة.
وتطعن الشركة الأميركية في قرار المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، والذي قضى عام 2023 بأن "أبل" تتمتع بتأثير تنافسي بارز في الأسواق.
وإذا أيدت المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييم المكتب الاتحادي المعني بتنظيم المنافسة، فستواجه "أبل" رقابة أكثر صرامة فيما يتعلق بممارساتها في السوق.
وتُصدر المحكمة الاتحادية الألمانية حكمها في استئناف "أبل" بصفتها الجهة القضائية الأولى والوحيدة في هذه القضية.
ومنذ تعديل القانون في عام 2021، أصبح بإمكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الرقمية الكبيرة بصورة أسهل، حيث تتكون العملية من خطوتين: أولا، يحدد المكتب ما إذا كانت الشركة تتمتع بنفوذ بارز في الأسواق، بغض النظر عن أي انتهاك مُحدد. وإذا تأكد ذلك، فيمكن للمكتب أن يحظر بعد ذلك الممارسات التي يصنفها على أنها ضارة بالمنافسة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد