رئيس الوزراء يوجه بتوطين صناعة المستلزمات الطبية

كيف واجهت الحكومة أزمة نقص الدواء فى مصر؟

وزير الصحة يُلزم الأطباء بكتابة الدواء المحلى بدلاً من المستورد

و"الحق فى الدواء" تتساءل عن مصير مرضى التأمين الصحى

183 شحنة محتجزة في الموانئ المصرية بقيمة 37 مليون دولار

خلال الأسابيع الماضية عقد مجلس الوزراء أكثر من 5 اجتماعات بالعديد من المسئولين، لمناقشة أزمة نقص الدواء، وكان على رأس هذه الجهات هي هيئة الدواء المصرية بقيادتها الجديدة، وكذلك غرفة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد.

وطبقًا لبعض المصادر، فإن الاجتماع الأخير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ناقش توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية.

وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال التقرير، والذى قام بعرضه على رئيس الوزراء، أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية، أسهمت في فوز شركات مصرية بنحو 45% من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد حاليًا، سواء من خلال الإنتاج محليًا، أو عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.

وأضاف أن العديد من الشركات المحلية التي طورت من إمكانياتها أصبحت قادرة على الحصول على ثقة الشركات العالمية والتعاون معها.

لافتًا إلى أنه شهد- في يناير 2024- احتفالية افتتاح المكتب العلمي لشركة QuidelOrtho الأمريكية في جمهورية مصر العربية، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية في تحاليل بنوك الدم، موضحًا أنه جارٍ التفاوض معها لتوطين صناعة منتجاتها في مصر.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى قيام الهيئة وإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع 5 كيانات عالمية، لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر، موضحًا أن مثل هذه الاتفاقيات تعكس ثقة الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي في الاقتصاد المصري، وحرصها على توطين صناعتها في مصر باعتبارها مركزًا للمنطقة كلها، مضيفًا أن هذه الشراكات مع تلك الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة، وبنفس المواصفات، حيث إنها جزء من إستراتيجية الشركات الأم.

وشدد "زيدان" على أن ما يتم بذله من جهود من قبل الهيئة في دعم خطة توطين الصناعات الطبية في مصر، قد ساهم بشكل كبير في تحفيز العديد من الشركات للتوسع في التصنيع المحلي، لتلبية متطلبات خدمات القطاع الطبي بخبرات عالمية وتكنولوجيا متطورة.

وأضاف أن الشركة الوطنية الموقعة للاتفاقيات ستعمل بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد على تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتجات ثم البدء في التصدير إلى العديد من الأسواق الأفريقية والعربية، بما يعزز من موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون في تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات مع الـ5 شركات العالمية، سيسهم في خطة توطين الصناعات الطبية وتعميقها، وهو ما يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ودفع التصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية.

اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاء عقب اجتماعه مع عدد من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية والدواء ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وأصدر رئيس الوزراء تعليمات للبنك المركزي بسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 100 مليون دولار شهريًا لقطاع الدواء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، و150 مليون دولار شهريًا، لتوفير المستلزمات الطبية.

وتم خلال الاجتماع والذي كان مع عدد من أعضاء شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الدواء الاتفاق على 3 ملفات، وهي تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام في السوق المحلي، وتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء لتخفيض فاتورة الاستيراد، ومن ثم توفير الدولار، وأخيرًا الاتفاق على دعم زيادة الصادرات المصرية من الدواء.

أبرزها: دعامات القلب، والمفاصل، وفلاتر الكلى، وأجهزة أشعة السونار، وأجهزة رسم القلب، كانت هذه هى أبرز المستلزمات الطبية والتي حدث بها نقص، وذلك طبقًا لشعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية.

وأوضحت الغرفة أن هناك 183 شحنة محتجزة في الموانئ المصرية بقيمة 37 مليون دولار، كما حققت مصر صادرات من الأدوية، ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بلغت 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادرات الأدوية 30% خلال عام 2023.

"الصحة" تلزم الأطباء بوصف الدواء المحلى بديلاً للمستورد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا رقم 44 لسنة 2024، والذى نص على" يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات والهيئات التابعة لوزير الصحة والسكان، أو للوزارة، أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وعلى الأخص المستشفيات والمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى، ولا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها".

قرار وزير الصحة جاء عقب الإعلان عن تفعيل اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات ومواد التصنيع الطبية، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023.

وتناول الاجتماع الأول للجنة، مستجدات خطة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية حيث استمع الوزير إلى رؤية الشركات والخطط المستقبلية، مؤكدًا أن التعامل مع توفير احتياجات القطاع الصحي يعد بمثابة أمن استراتيجي للدولة.

كما ناقش الاجتماع سبل مساندة القطاع الصحي من خلال توفير موارد النقد الأجنبي لتوفير كافة الاحتياجات وفقًا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف.

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين هيئتي الشراء الموحد والدواء، وغرفة صناعة الأدوية، وكذلك شركات الأدوية، لمواجهة أي مشكلات تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية.

كما أطلع وزير الصحة على عرض مفصل حول الالتزامات المُنفذة، وغير المنفذة في الفترة من يونيو 2023م، حتى يناير 2024م، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة، المواد الخام ومواد التعبئة)، كما اطلع على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزي المصري لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي، لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.

وطبقًا لأحد المصادر التي حضرت اجتماع اللجنة فإن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء وعدت بحل الأزمة كما أعلنت أن البنك المركزي سيقوم بضخ احتياجات سوق الدواء من الدولار والعملة الصعبة.

وأشار المصدر إلى أن هناك نقصًّا من 30 إلى 40% فى الأدوية، حيث إن المصانع المحلية والتى كان بها مواد خام تكفى من 4 إلى 6 أشهر، أصبح المخزون لا يكفى سوى أسبوعين فقط، وهذا ما نحذر منه من دخول مصر فى أزمة الأمن الدوائي.

وأشار المصدر إلى أن وزير الصحة عقب الاجتماع قام بالاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذى وعد بحل الأزمة وتحديد أولويات للأدوية والمستلزمات والتى سيتم توفيرها بشكل عاجل.

"الحق فى الدواء" عقب قرار الصحة: كيف سيتم صرف أدوية مرضى التأمين الصحى؟

أعلن محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء أن قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، هو قرار جيد، وذلك بسبب عدم توافر أدوية مستورده للمرضى في ٦٦٥ مستشفى عامًّا، و ٦٤ مستشفى تعليميًّا تابعة للوزارة، لافتًا إلى أن كتابة الدواء المحلى سيعمل على توفير العملة الصعبة.

مؤكدًا أن مرضى التأمين الصحى هم من سيعانون بسبب هذا القرار رغم أنهم يحصلون على الدواء بموجب الاشتراكات والتى يقومون بدفعها، متسائلاً: كيف يتم حرمانهم من حقهم الدستورى والقانونى؟

أضاف: "كما أن هناك بروتوكولات طبية معتمدة، ويتم من خلالها استخدام الأدوية المستوردة، فكيف سيتم التعامل مع أصحاب هذه الأمراض؟".

مؤكدًا أن هناك خطرًا حقيقيًّا يواجه الدولة والمرضى بسبب نقص الأدوية، وهذا ما أدى إلى تكثيف الاجتماعات سواء برئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب أن هناك شركات كبرى وعملاقة، قامت بتخفيض تشغيل خطوط الإنتاج، كما أن هناك شركات مخزونها صفر.

مؤكدًا أن المواد الخام أغلبها فى الميناء، وتصل قيمتها بملايين الدولارات لكى تحل الأزمة يجب وضع حد لأزمة العملة الصعبة.

هيئة الدواء تعقد اجتماعًا لحل مشكلة نواقص الأدوية

الأمر لم يقتصر على وزارة الصحة، أو رئاسة الوزراء فقط بل عقد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية اجتماعًا مع أعضاء من غرفة صناعة الدواء، وذلك لمناقشة مشاكل نواقص بعض الأدوية، ومشاكل الأدوية منتهية الصلاحية، والتي عزفت شركات الأدوية، ولم تستردها وتطبيق القرار 499 الخاص بزيادة نسبة الخصم من الشركات للصيدليات حتى تستطيع من الاستمرار فى مواجهة الزيادات المطردة فى التزامات الصيدليات من مصاريف ورواتب وضرائب.

حجم سوق الدواء فى مصر

طبقًا لآخر إحصائيات هيئة الدواء المصرية، فإنه بلغ حجم سوق الدواء المصري 170 مليار جنيه، كما أن هناك نحو 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، وهناك 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية، معلنة أن مصر تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًا.

القطاع الدوائى فى مصر يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريًا، ما بين خامات دوائية، ومستلزمات، "وذلك طبقًا لغرفة الدواء باتحاد الصناعات".

وبسبب الأدوية والمواد الخام الموجودة فى الموانئ فإن هناك خسائر تقع على شركات الأدوية، وتأخير فى الدفع للموردين، وهذه المواد الخام تبلغ قيمتها 97 مليون دولار.

وطبقًا للإحصاء الرسمي عن استهلاك الدواء نكتشف أن استهلاك الدواء وصل ١٢٢ مليار جنيه سنة ٢٠٢٢م، ومتوقع يصل ١٤٢ مليار جنيه طبقًا لإحصاء lQvlA العالمية.

وزاد معدل استهلاك الفرد للدواء في مصر من 22 قرشًا عام 1953 إلى 961 جنيهًا عام 2022.

أما ما تستهلكه وزارة الصحة والسكان فأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن أن الوزارة تستهلك بـ40 مليار جنيه سنويًا، أدوية مجانية للمريض سواء من خلال وحدات صحية، أو علاج على نفقة الدولة، أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع الجامعة، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهي تمثل 25% من الاستهلاك العام للدواء.

المصدر: الأسبوع