الناصري يطلب مغادرة السجن للعلاج في الخارج ومندوبية تتهمه بتحريض الموظفين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، بلاغا توضح فيه مجموعة من المعطيات حول الوضعية الصحية للسجين “سعيد الناصري” المتابع في ملف بارون المخدرات “إسكوبار الصحراء”.
وكانت العديد من الصحف قد نشرت، مؤخرا، أن “السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وردا على هذه المعطيات أوضحت المندوبية في بلاغها، أن “السجين المذكور تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”.
وتابعت “.. وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وأضافت أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.
وأكدت المندوبية أن “السجين المذكور حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”.
وأشار البلاغ إلى أن “الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.
وأكد البلاغ ” أن لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة إدارة المؤسسة داخل المؤسسة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بـ6 دعاوى حبس بعد عامين زواج.. تتهمه بتبديد مصوغاتها
" زوجي هجرني بعد عامين من الزواج، وبدد أموالي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال عام و3 أشهر".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد، و6 دعاوي حبس بإجمالي مبالغ مالية بـ 810 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة في الدعاوي القضائية التي أقامتها ما بين نفقات وحبس، ومتجمد:" طردني زوجي من مسكن الزوجية، واستولي على مصوغات ذهبيه، كما استولي علي المنقولات الخاصة بها، وتركني معلقة طوال العام الماضي، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية، وقدمت مستندات لإثبات ما فعله في حقي".
وأشارت:" رفض الانفصال عني وامتنع عن رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بعد أن جن جنونه بسبب طلبي مبالغ مالية كبيرة قيمة حقوقي الشرعية، وبدأ في التخطيط بالزواج من سيدة أخري لمعاقبتي على حد وصفه، تعدي على بالضرب، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وطردني من مسكن الزوجية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة