صفعة جديدة للحركة الشعبية.. المحكمة الإدارية تعزل “مبدع مراكش” في انتظار إحالته على القضاء
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن صفعة جديدة للحركة الشعبية المحكمة الإدارية تعزل “مبدع مراكش” في انتظار إحالته على القضاء، زنقة 20 مراكش قضت المحكمة الادارية بمراكش ، امس الخميس، بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن الدرويش الصورة من منصبه بمجلس .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صفعة جديدة للحركة الشعبية.
زنقة 20 | مراكش
قضت المحكمة الادارية بمراكش ، امس الخميس، بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن الدرويش (الصورة) من منصبه بمجلس جهة مراكش آسفي وتجريده من عضوية مجلس الجماعة.
ويأتي ذلك بعدما أحالت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، بن الدرويش عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ونائبه الأول على المحكمة الإدارية، لتبت في قرار عزلهما من عضوية الجماعة وتجريد بن الدرويش من عضوية مجلس الجهة، ومتابعته على خلفية خروقات تدبيرية وتسييرية، خلال الولاية السابقة.
ووضع والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، ملتمسا بعزل بن الدريوش الملقب بـ”مبدع مراكش” ونائبه من عضويته الحالية بجماعة الويدان، بعد خروقات سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها بعد زيارة الجماعة شهر فبراير 2022.
وسبق المفتشية العامة للإدارة الترابية ان أصدرت تقريرها بعد زيارة جماعة بين الويدان شهر فبراير 2022، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل للفترة 2016 – 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز.
وقد اكتشفت المفتشية العامة خلال فترة التحقيق وجود العديد من الاختلالات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات، بالإضافة لعدة ملاحظات تخص التدبير المالي للجماعة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد 500 يوم انتظار... مطالبات نيابية بحسم عقود آلاف الخريجين في ديالى
بغداد اليوم – ديالى
أكدت النائب نورس العيسى، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، أنها وجهت سؤالاً برلمانياً إلى محافظ ديالى عدنان الشمري لبيان السند القانوني لتأخير حسم أكثر من 7000 درجة عقد في دوائر المحافظة.
وقالت العيسى لـ"بغداد اليوم"، إن "التأخير الذي امتد لنحو 500 يوم أثار العديد من علامات الاستفهام"، مؤكدةً "أهمية بيان الأسباب الموضوعية التي دفعت إلى تأخير حسم هذه العقود التي ينتظرها الآلاف من الخريجين من مختلف الاختصاصات".
وأضافت أن "كتاباً رسمياً تم توجيهه بهذا الشأن، على أن ترد الإجابة خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".
وأشارت العيسى إلى أنه "لابد من حسم هذه العقود التي تأخرت مقارنة ببقية المحافظات"، مشددة على أن "تأخيرها يستدعي تقديم إجابات قانونية واضحة".
وتعد هذه القضية جزءاً من المشهد الأوسع في العراق حيث يواجه المواطنون، خاصة الخريجون، صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل حكومية، وهو ما يعكس التحديات المستمرة في القطاع الإداري والوظيفي في البلاد.