13 مارس.. الحكم في استئناف الراقصة حورية على حبسها بسبب فيديوهات "الساحل الشرير"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز النظر في الاستئناف المقدم من الراقصة حورية، على حكم حبسها عامين لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، للنطق بالحكم بجلسة 13 مارس المقبل.
وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، في جلسة محاكمة الراقصة حورية، في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية، بمعاقبتها بالحبس سنتين مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.
تعود بداية سقوط الراقصة حورية في قبضة الأمن، حينما تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بالظهور في النوادي الليلية بملابس مخلة ومنافية للآداب العامة، ونشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على الفسق والفجور، وإغراء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وعادات الشعب المصري.
رصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام فتاة تدعي «حنين. م» تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، بنشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتؤدي استعراضات ببدل رقص شبه عارية وأداء مثير بقصد التحريض على الرذيلة وإثارة الغرائز.
وظهرت الراقصة حورية خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات علي الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الراقصة حورية مقاطع فيديو وصور محكمة جنح الاقتصادية التحريض على الفسق والفجور الفسق والفجور خادشة للحياء التحريض على الفسق الراقصة حوریة
إقرأ أيضاً:
مدير فرع توزيع كهرباء ميسان يستقبل رئيس محكمة استئناف المحافظة لتعزيز التعاون المشترك
شبكة انباء العراق ..
استقبل” مدير فرع توزيع كهرباء ميسان، المهندس كرار عبد الحسين محسن، في مكتبه الاثنين 28 نيسان 2025، رئيس محكمة استئناف ميسان، القاضي محمد حيدر حسين، في زيارة رسمية تهدف إلى تطوير سبل التعاون بين المؤسستين وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على المنظومة الكهربائية والمال العام.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد رئيس محكمة الاستئناف على أهمية احترام موظفي الجباية ودعم جهودهم عبر التعاون الإيجابي ودفع أجور استهلاك الطاقة الكهربائية في مواعيدها المحددة، مشدداً على أن التزام المواطنين والمؤسسات بالسداد يسهم بشكل كبير في ديمومة الخدمات واستمرارية أعمال الصيانة والتطوير.
كما أشار القاضي محمد حيدر حسين إلى ضرورة الحفاظ على المال العام، من خلال الالتزام بدفع أجور الجباية، باعتبارها واجباً قانونياً وأخلاقياً، مؤكداً أن حماية الشبكة الكهربائية من التجاوزات تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.
ونوه رئيس المحكمة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في مجال الحفاظ على المنظومة الكهربائية، عبر تطبيق أفضل الممارسات للحد من التجاوزات وضمان توزيع عادل للطاقة، فضلاً عن تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين المستهلكين لتقليل الهدر وضمان استقرار الشبكة.
من جانبه، رحب المهندس كرار عبد الحسين محسن بهذه الزيارة، مؤكداً استعداد فرع توزيع كهرباء ميسان للتعاون مع الجهات القضائية بما يخدم الصالح العام ويعزز الجهود المبذولة لتحسين واقع المنظومة الكهربائية في المحافظة.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة الاعتراضات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وفق المخططات الأصولية، حيث جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل وبما يحقق الفائدة المرجوة للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة التحديات وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية، بما يسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
user
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية