رئيس مجلس عمالة الرباط السابق “يتورط” في شبهة تفويت سكن وظيفي (وثيقة)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
وجد الرئيس السابق لمجلس عمالة مدينة الرباط نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أن تم ” تسريب” وثيقة تتعلق بقرار “كراء السكن” منح من خلاله سيدة شقة تابعة لأملاك الجماعة في أرقى أحياء المدينة مقابل 1000 درهم للشهر، دون أن تكون موظفة بالدولة.
وحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع Rue20، تحمل توقيع سعد بنمبارك رئيس مجلس عمالة الرباط (والذي بالمناسبة هو زوج عمدة الرباط) والتي يتم تداولها بين المنتخبين، فإن “الرئيس أصدر قرار بتاريخ 11 يناير 2021 خصص من خلاله لسيدة سكنا وظيفيا (شقة) بشارع الحسن الثاني بالعاصمة، حيث حدد مبلغ استغلال الشقة في 1000 درهم شهريا يتم تحويله إلى صندوق الخازن الإقليمي للرباط في حساب عمالة الرباط”.
واستغربت مصادر من داخل مجلس عمالة الرباط “عدم وضع الرقم التأجيري للسيدة المستفيدة من الشقة بالقرار الذي أصدره الرئيس أنذاك”، مما يرحج أن “المستفيدة ليست موظفة بالدولة حتى تتمكن من استغلال السكن الوظيفي”.
كما استغربت المصادر “كيف للخازن الإقيلمي التأشير على هذا القرار دون التأكد من الرقم التأجيري للسيدة المستفيدة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.