مستقبل ولادنا في منتج بلادنا.. ندوة لتشجيع المنتجات المحلية بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج، ندوة توعوية بعنوان «الطالب الجامعي وفكر التسويق الإليكتروني وريادة الأعمال»، تحت شعار «مستقبل أولادنا بمنتج بلادنا»، وذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والهيئة العامة للاستعلامات «المجمع الإعلامي» بسوهاج، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إيمان علي إمام مدير المجمع، وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا للصناعات حيث يمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الدولة تسعى للنهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعمیق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهیئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.
وفي كلمته، قال الدكتور خالد عمران، إن الندوة تهدف لتوعية الطلاب بأهمية العمل والإنتاج وفكر ريادة الأعمال في إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات؛ لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه المنتج الوطني، وكيفية توظيف طاقات الشباب وإقبالهم على العمل التطوعي في خدمة قضايا وهموم الوطن، مؤكدا على دور الشباب في دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لدعم شراء المنتجات المحلية، وخاصة شباب الجامعات الذين يمثلون ركيزة أساسية في مثل هذه المبادرات التي تهدف الي تنمية المجتمع ومساندة الوطن في العديد من القضايا المطروحة.
تشجيع المنتج المحليوأكدت إيمان إمام، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلي والحث على العمل والإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة؛ لتنمية الصناعات المحلية والتصدير للخارج لدعم الاقتصاد الوطني، ومن هنا انطلقت الحملة لتشجيع الشباب والشابات على فكر العمل الحر وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية التربية جامعة سوهاج خدمة المجتمع الهيئة العامة للاستعلامات
إقرأ أيضاً:
السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا
زنقة20ا الرباط
تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.
وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.
وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.