المرأة تقود فى المحافظات.. برنامج تدريبي بمشاركة وزارة العمل في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، في إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من السيدات المشاركات ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والذي يتم تنفيذه تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة ، خلال الفترة من 4 حتى 22 فبراير 2024، برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، تشارك فيه 4 سيدات من موظفى مديرية العمل بالوادى الجديد ، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة 23 يومًا تدريبيًا تشارك فيه السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، وهو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات ، ويستهدف البرنامج السيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 22 و50 عامًا، كما أنه سوف يستمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا للدفعة سيتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.
وأوضح أحمد حسين مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب السيدات ورفع المستوى لهن وتأهيل صف ثانٍ منهن بمديريات العمل لتولي مناصب قيادية في المستقبل، وفى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتدريب المرأة في جميع المجالات ، وأضاف مدير المديرية أن برنامج «المرأة تقود» هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر، ويهدف البرنامج أيضا إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، توافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا