بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟ - عاجل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
عبدالغني: العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، الإثنين، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية، وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، استقبل وفدًا ألمانيًا يضم ممثلين عن السفارة الألمانية في بغداد وغرفة التجارة الألمانية وشركات متخصصة في مختلف المجالات النفطية وغير النفطية".
وأكد عبدالغني، حسب البيان، على "حرص العراق على التعاون مع مختلف الجهات ومنها الشركات الألمانية، التي لها باع طويل في مجال الصناعة وذات جودة عالية ومقبولية في العراق" .
وقال وزير النفط: إن "العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية، وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز، حيث حقق العراق وخلال عمر الحكومة، طفرة كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب ورفع معدلات الاستثمار من 53% إلى أكثر من 67 %، ولدى العراق إصرار على إيقاف حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2028 ".
وأضاف، أن "الوزارة لديها مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز أهمها، مشروع تنمية الغاز في البصرة مع شركة توتال لاستثمار 600 مقمق، على مرحلتين، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تطوير حقول الغاز، حيث وقعت الوزارة عقودًا لتطوير حقلي المنصورية وعكاس، وتوقيع عقود تطوير 14 حقلًا ورقعة استكشافية، تم عرضها في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".
وتابع، أن "الوزارة لديها فرص استثمارية لحقول ورقع استكشافية غازية ونفطية من ضمن جولة التراخيص الماضية لم يتم إحالتها، تعمل الوزارة على تطويرها من خلال مشاريع استثمارية مع شركات عالمية متخصصة" .
من جهتها، قدمت الشركات الألمانية استعراضًا عن نشاطاتها وعروضها للعمل والتعاون مع وزارة النفط وتشكيلاتها، في مجالات التنقيب والأنابيب والمختبرات والتدريب وتجهيز المعدات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت النفطية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا