«الإصلاح والنهضة» يثني على مرافعة مصر بـ«العدل الدولية»: توثيق دقيق للحقائق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعرب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن فخره وامتنانه بـ«مرافعة القرن» التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا تلك الخطوة بـ«التاريخية» والتي تمثل النهج المصري الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري بالأفعال وليس بالشعارات.
مرافعة مصر التاريخيةوأكّد «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ مرافعة مصر اليوم تُعد «بانوراما تاريخية» و«توثيق دقيق» للحقائق على الأرض في سردية مصرية مدافعة عن الإنسانية والسلام في مقابل ادعاءات إسرائيل وسعيها لإشعال الحرب وانتهاك حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
وأضاف أنَّ ما تقدمت به المستشارة القانونية للخارجية المصرية اليوم في مرافعتها شمل جميع أبعاد القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي سواء للقانون الدولي أو القانون الإنساني باحتلال الأرض وارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين ووقف وعرقلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأشار إلى أنَّ مرافعة اليوم فضحت إسرائيل ووضعتها أمام المجتمع الدولي خاصة في تأكّيد المرافعة اليوم على أن الأزمة في فلسطين قديمة منذ 75 عامًا، وليست وليدة الهجمات التي تمت في 7 أكتوبر وليست شكلًا من أشكال الدفاع عن النفس ولكنها اعتداء واضح لا لبس فيه، وأن حل الأزمة ليس في التهجير تحت أي ذريعة ولن يكون على حساب مصر أو غيرها.
الاصطفاف خلف الدولة المصريةوشدد على أنَّ الوقت هو وقت الاصطفاف خلف الدولة المصرية وأن أي شق للصف الوطني أو استثمار البعض للأزمة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة هي بمثابة خيانة ولا يمكن فهمها إلا في ذلك السياق، وأن من ينتقد الدولة المصرية التي تحارب من أجل الإنسانية الآن يضع نفسه في خندق العداء ليس لمصر ولا القضية الفلسطينية ولكن للإنسانية جمعاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرافعة مصر مرافعة مصر أمام العدل الدولية فلسطين مصر إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26