قاضي التحقيق يحيل الوزير السابق مبديع على الوكيل العام
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، ملف مبديع على الوكيل العام للملك قصد تقديم ملتمساته، حيث مـن المرتقـب أن تتم إحالة البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية على هيئة الحكم بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة.
وشهدت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، إضافة إلى التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
مصادر عليمة، أكدت أن التحقيقات همت مجموعة من الملفات تتعلق على الخصوص بالصفقات العمومية وصفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها مبديع، باعتباره رئيسا للجماعة أمرا بالصرف.
وسبق وأن أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضى بعقل ممتلكات محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي ويقضي القرار بحجز الممتلكات العقارية للبرلماني والوزير الأسبق مبديع، حيث يشمل القرار أيضا عددا من المتابعين في الملف.
ويأتي هذا الإجراء حسب هذه المصادر عقب صك اتهام آخر في حق الوزير الأسبق محمد مبديع ويتعلق الأمر بغسيل الأموال.
هذا، وتشير ذات المصادر، إلى أن سبق وأن رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، طلب السراح المؤقت المقدم من قبل فريق الدفاع عن البرلماني البارز في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
كما رفضت الغرفة القضائية الطلب المذكور بعد النظر فيه، رغم المبررات التي قدمها الدفاع في سبيل إقناع.المحكمة بإطلاق سراح المتهم مؤقت، على اعتبار أن الدفاع تقدم بطلب استئناف القرار الصادر من قاضي التحقيق بشأن توقیف محمد مبديع والمشتبه بهم الآخرين المعتقلين في
القضية.
وكشف دفاع مبديع بأن المتهم يتمتع بجميع الضمانات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى وجوده في منصبه كشخصية سياسية بارزة وعضو في البرلمان ووزير سابق.
وسبق وأن أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني محمد مبديع و7 متهمين سجن عكاشة،وجاء قرار قاضي التحقيق بعد ان التمس الوكيل لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء من قاضي التحقيق ايداع الوزير السابق ومن معه السجن لتورطه في ملفات فساد ثقيلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قاضی التحقیق محمد مبدیع
إقرأ أيضاً:
في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)
بدت الحياة في مدينة الدار البيضاء طبيعية في بعض جوانبها، في يوم الإضراب العام، الذي دعت إليه خمس نقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وتتفاوت مظاهر الإضراب العام في مدينة الدار البيضاء، حيث بدت حركة المرور تسير كالمعتاد، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي تعمل بشكل طبيعي، كما أن المحلات التجارية تفتح أبوابها وتعرض بضائعها كالمعتاد.
مع ذلك، شهدت قطاعات أخرى من المدينة تأثراً بالإضراب، مثل عدد من المؤسسات التعليمية (وإن لم تكن جميعها) والدائرة القضائية في المدينة.
لوحظت بعض التأخيرات أو التعطيلات في الخدمات، لا سيما وسائل النقل منذ الصباح الباكر، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها؛ فبشكل عام، الوضع يبدو طبيعيا في معظم أنحاء المدينة.
وكانت النقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب عام احتجاجا مشروع القانون التنظيمي الإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة