استخراج كمية كبيرة من العملات المعدنية من بطن تمساح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
خضع أحد التماسيح في حديقة حيوان أمريكية لعملية عاجلة لاستخراج كمية كبيرة من العملات المعدنية اعتاد زوار الحديقة على رميها في البركة التي يعيش فيها.
وعثر المسؤولون في حديقة الحيوان على نحو 70 قطعة نقدية في بطن ثيبودوكس، وهو تمساح يبلغ من العمر 36 عاماً، أثناء الفحص الروتيني. ولحسن الحظ، تمت إزالة جميع القطع النقدية بنجاح، مما أدى إلى تجنيب ثيبودوكس أي ضرر محتمل.
ممارسة خطيرة
وتعتقد الطبيبة البيطرية الدكتورة كريستينا بلوج أن من المحتمل أن يكون الزوار قد ألقوا بالعملات المعدنية في البركة التي يعيش فيها التمساح، وهي ممارسة خطيرة وغير مرحب بها.
وقالت بلوج، وهي طبيبة بيطرية مساعدة في حديقة حيوان هنري دورلي وأكواريوم أوماها "بمساعدة مدربه، تم تخدير ثيبودوكس للسماح لنا بالتعامل معه بأمان أثناء العملية".
وأضافت بلوج "تم وضع أنبوب بلاستيكي لحماية فمه وتمرير الأدوات المستخدمة للوصول إلى العملات المعدنية بشكل آمن، مثل الكاميرا التي ساعدتنا في توجيه عملية استرجاع هذه القطع".
تعافي التمساح بعد العملية
وتمت إزالة جميع العملات المعدنية بنجاح، وهو ما تم تأكيده من خلال صورة الأشعة السينية. وتعافى التمساح ثيبودوكس جيداً بعد العملية وعاد إلى موطنه.
وقال الطبيب البيطري ومدير حديقة حيوان تايلور ياو "على الرغم من أن هذا الإجراء ليس شائعاً، إلا أنه مثال رائع على ما تفعله فرق رعاية الحيوان وصحة الحيوان لدينا يومياً لتوفير رعاية ممتازة لحيواناتنا".
وحثت حديقة الحيوان زوارها على عدم رمي العملات المعدنية في أي مسطحات مائية في حديقة الحيوان لتجنب تكرار هذه الحادثة وحماية الحيوانات الموجودة في الحديقة، بحسب موقع إن دي تي في.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العملات المعدنیة فی حدیقة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا