وزير الدفاع النيجيري يتهم الدول بحجب مبيعات الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعرب وزير الدفاع النيجيري، عن إحباطه إزاء ما أسماه "المعايير المزدوجة" التي تتبعها بعض الدول التي ترفض بيع أسلحتها العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
يسلط تعليق الجنرال كريستوفر موسى، الضوء على أحد أكبر التحديات التي تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في مكافحة الأزمة الأمنية القاتلة والمعقدة، بدءًا من التمرد الإسلامي المسلح في الشمال الشرقي إلى عشرات الجماعات المسلحة التي تستهدف المسافرين والمجتمعات في المناطق الشمالية الغربية والوسطى.
وقال موسى للصحفيين في العاصمة النيجيرية أبوجا: "حتى مع أموالنا، من الصعب الحصول على المعدات"، معترفًا بالحاجة الكبيرة لمعدات مثل طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والمركبات المحمية من الكمائن المقاومة للألغام (MRAP).
وأضاف الجنرال كريستوفر، أن "البعض يقول حقوق الإنسان، والبعض الآخر يقول: “لقد قتلت”، ولكن مرة أخرى، في بعض الأحيان، ارتكب الأشخاص الذين يشيرون إليك بأصابع الاتهام ما هو أسوأ، ومع ذلك لا أحد يحاسبهم. هذه المعايير المزدوجة هي التي تجعل العالم أكثر خطورة.
ورفض تسمية الدول المعنية عندما سألته وكالة أسوشيتد برس.
وواجهت قوات الأمن النيجيرية لسنوات عديدة مزاعم عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات غير قانونية.
وقد أوقفت الولايات المتحدة وغيرها من موردي الأسلحة الرئيسيين في وقت أو آخر بيع الأسلحة بسبب تلك الاتهامات.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل ما لا يقل عن 85 مدنياً عندما استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش النيجيري خطأً تجمعاً دينياً في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، في أحدث حادث من نوعه.
وقال موسى إن الجيش النيجيري واصل تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويخضع أفراده للمساءلة، التحقيق في الانتهاكات المزعومة في كثير من الأحيان، وسيتم إصدار تقرير حول حادثة ديسمبر قريبا.
وقال موسى "إن القوات المسلحة النيجيرية يمكنها تأمين نيجيريا (و) المنطقة بأكملها"، لكنه أضاف أن نقص الأسلحة اللازمة سيظل يحد من هذه القدرة.
ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تثبت أن الجيش النيجيري قد تحسن في سجله في مجال حقوق الإنسان، وفقا لعيسى سانوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا.
وقال السنوسي: "حماية المدنيين يجب أن تكون أولويتهم ويجب عليهم النظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها لضمان المساءلة".
وقد شمل الدعم العسكري الأمريكي لنيجيريا في بعض الأحيان التدريب على كيفية التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني بشأن التعاون الأمني.
وقالت إنه في أغسطس، سلمت نيجيريا الدفعة الأولى لشراء 12 طائرة هليكوبتر هجومية بقيمة إجمالية 997 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الأمن النيجيرية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ٢٢ إبريل مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة السيد/ طارق رضوان، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد وزير الخارجية مع نواب البرلمان واللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ.
أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، ومنها قطاع حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وتناول محددات السياسة الخارجية المصرية، مشيدًا بالدور الهام الذى تلعبه لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن مصالح أبناء الشعب المصرى من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك على ضوء الأهمية التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.
وسلط السيد وزير الخارجية الضوء على التقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك من خلال رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتضمينها في خطط وبرامج الدولة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نوه بـ حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية في إطار الحوار الموضوعى البناء القائم على أساس الاحترام المتبادل لاطلاعهم على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف. كما استعرض مشاركة مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأكد على الحرص على مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
واستعرض الوزير عبد العاطى التحديات الإقليمية المختلفة، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من ارضهم وتصفية القضية الفلسطينية. وقد تناول السيد وزير الخارجية ايضا الأوضاع فى السودان حيث شدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الاراضى السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية، كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات فى سوريا حيث شدد على حرص مصر على دعم الشعب السورى واحترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى السورية وان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
وفى نهاية اللقاء قد استمع السيد وزير الخارجية إلى آراء ومقترحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.