وزير الدفاع النيجيري يتهم الدول بحجب مبيعات الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعرب وزير الدفاع النيجيري، عن إحباطه إزاء ما أسماه "المعايير المزدوجة" التي تتبعها بعض الدول التي ترفض بيع أسلحتها العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
يسلط تعليق الجنرال كريستوفر موسى، الضوء على أحد أكبر التحديات التي تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في مكافحة الأزمة الأمنية القاتلة والمعقدة، بدءًا من التمرد الإسلامي المسلح في الشمال الشرقي إلى عشرات الجماعات المسلحة التي تستهدف المسافرين والمجتمعات في المناطق الشمالية الغربية والوسطى.
وقال موسى للصحفيين في العاصمة النيجيرية أبوجا: "حتى مع أموالنا، من الصعب الحصول على المعدات"، معترفًا بالحاجة الكبيرة لمعدات مثل طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والمركبات المحمية من الكمائن المقاومة للألغام (MRAP).
وأضاف الجنرال كريستوفر، أن "البعض يقول حقوق الإنسان، والبعض الآخر يقول: “لقد قتلت”، ولكن مرة أخرى، في بعض الأحيان، ارتكب الأشخاص الذين يشيرون إليك بأصابع الاتهام ما هو أسوأ، ومع ذلك لا أحد يحاسبهم. هذه المعايير المزدوجة هي التي تجعل العالم أكثر خطورة.
ورفض تسمية الدول المعنية عندما سألته وكالة أسوشيتد برس.
وواجهت قوات الأمن النيجيرية لسنوات عديدة مزاعم عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات غير قانونية.
وقد أوقفت الولايات المتحدة وغيرها من موردي الأسلحة الرئيسيين في وقت أو آخر بيع الأسلحة بسبب تلك الاتهامات.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل ما لا يقل عن 85 مدنياً عندما استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش النيجيري خطأً تجمعاً دينياً في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، في أحدث حادث من نوعه.
وقال موسى إن الجيش النيجيري واصل تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويخضع أفراده للمساءلة، التحقيق في الانتهاكات المزعومة في كثير من الأحيان، وسيتم إصدار تقرير حول حادثة ديسمبر قريبا.
وقال موسى "إن القوات المسلحة النيجيرية يمكنها تأمين نيجيريا (و) المنطقة بأكملها"، لكنه أضاف أن نقص الأسلحة اللازمة سيظل يحد من هذه القدرة.
ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تثبت أن الجيش النيجيري قد تحسن في سجله في مجال حقوق الإنسان، وفقا لعيسى سانوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا.
وقال السنوسي: "حماية المدنيين يجب أن تكون أولويتهم ويجب عليهم النظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها لضمان المساءلة".
وقد شمل الدعم العسكري الأمريكي لنيجيريا في بعض الأحيان التدريب على كيفية التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني بشأن التعاون الأمني.
وقالت إنه في أغسطس، سلمت نيجيريا الدفعة الأولى لشراء 12 طائرة هليكوبتر هجومية بقيمة إجمالية 997 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الأمن النيجيرية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد