مصر تناقش سبل التعاون مع تنزانيا في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جوديث كابينجا، نائب وزير الطاقة التنزاني والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أن قطاع البترول المصري يسعى لتطوير المشروعات الاستراتيجية في الغاز الطبيعي والهيدروجين التي تخدم التعاون الكامل بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجبس 2024، مؤكدا استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بزيادة حجم التعاون المشترك، وتقديم سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الأشقاء بتنزانيا.
وأكد في تصريحات صحفية أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة تنزانيا الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة لافتا الي الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى الانجاز الذي جرى في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، والذي اعتبرته كبرى المؤسسات الدولية قصة نجاح مصرية عالمية ليس في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة فحسب، بل وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكنموذج يحتذى به عالميا في خفض مخاطر الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.
وزير البترول يلتقي وفد شركة تكنيب
وأشادت نائبة وزير الطاقة التنزاني بالتنظيم الجيد لمؤتمر إيجبس 2024 من قبل مصر، الذي وضعه ضمن أهم المنصات العالمية للطاقة، مشيرةً إلى رغبة بلادها في التعاون مع قطاع البترول المصري في مشروعات الهيدروجين والغاز الطبيعي.
كما أشادت بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة وبما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات معربةً عن رغبتها في الاستفادة منها، واستمرار وزيادة حجم التعاون.
والتقى المهندس طارق الملا، وفدا من شركة تكنيب خلال فاعليات مؤتمر إيجبس 2024 للطاقة، وتناول اللقاء موقف تقدم الأعمال في مشروع إنتاج السولار بصعيد مصر التابع لشركة أنوبك، وإمكانيات الشركة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات، والحلول الرقمية، وإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوربينات المائية، والوقود الحيوي المستدام والشراكة المثمرة والممتدة بين شركتي تكنيب وبتروجت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الانتقال الطاقى الهيدروجين إنتاج الهيدروجين إيجيبس 2024 الکهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري
◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات
◄ تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية
◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.
إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.
واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين