المؤبد لـ 3 أشقاء في اتهامهم بقتل شاب بأوسيم وبراءة والدهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل شاب، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بينما قضت ببراءة والدهم.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنايات أوسيم، أن المتهمين الثلاثة أشقاء "إبراهيم وأحمد ومصطفى"، ووالدهم "محمد"، في 23 يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم، قتلوا المجني عليه "محمد.
وتابعت التحقيقات بأن المتهم الأول ضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما اعتدى المتهمان الثاني والثالث عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحزروا أسلحة بيضاء "أزمة ـ فأس ـ ماسورة ـ عصا شوم"، في ارتكاب الجريمة.
اقرأ أيضاًحجز الحكم في معارضة محمد رمضان على حبسه سنة لـ 6 مارس
رفض إلغاء استبعاد هاني العتال من انتخابات نقابة المهندسين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل السجن المؤبد محكمة جنايات الجيزة حوادث محاكمة أوسيم قتل شاب
إقرأ أيضاً:
توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025