النائب أحمد عثمان: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ضوء مذكراتها التي تقدمت بها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خطوة مهمة في مسار دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف عثمان، أن المرافعة الشفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، كما توثق لهذه الجرائم وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع وتعطيش لأهالي غزة من 7 أكتوبر الماضي.
وأشاد عثمان، بما تضمنته المذكرة المصرية من تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأشار عثمان، إلى أن مصر من خلال هذه المرافعة تؤكد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
وشدد عضو مجلس النواب على أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ثابت على مدار التاريخ ويزيد تماسكا وقوة، والدولة المصرية قيادة وشعبا لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري الأراضى الفلسطينية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«استخفاف بالشرعية الدولية».. الخارجية الفلسطينية تدين تدمير «جباليا» وتفاخر الاحتلال
أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، بأنه على سمع المجتمع الدولي وبصره تفاخرت الحكومة الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان.
وأضاف البيان: أن «حكومة الاحتلال الإسرائيلية تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرًا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين».
وتابع: أنه «بات واضحًا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية»، مشيرة إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وواصل: «كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات».
واختتم بيان الخارجية الفلسطينية: «نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرًا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل الدول الداعمة للاحتلال مسؤولية استمرار العجز الدولي القانوني والإنساني
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»