عضو بـ«النواب» عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: توثق جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، خطوة مهمة في مسار دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
توثيق جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» على غزةوأضاف أن المرافعة الشفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، كما توثق لهذه الجرائم وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع وتعطيش لأهالي غزة من 7 أكتوبر الماضي.
وأشاد بما تضمنته المذكرة المصرية من تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضراروأشار إلى أن مصر من خلال هذه المرافعة تؤكد مسئولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان مرافعة مصر أمام محكمة العدل محكمة العدل الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المحافظة.
وقالت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "إن هذا العدوان يترافق مع ما تتعرض له محافظة جنين من عدوان إسرائيلي متواصل، أدى إلى استشهاد 17 مواطنا، وإصابة 39 آخرين، واعتقال 28 مواطنا آخر، بالإضافة إلى تفجير وحرق العشرات من منازل المواطنين، وتدمير واسع للبنية التحتية في المحافظة".
وحملت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، من خلال استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل يسهم بالتصعيد ومزيد من العنف.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية الجديدة بوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والقلق، وزعزعة الأمن في المنطقة، ولا يسهم بمعالجة مشاكل المنطقة برمتها، وذلك من أجل الوصول إلى سلام مستدام يوقف النزاعات ويمنع الصراعات في المستقبل.